أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 في المئة-5.25 في المئة، وذلك للمرة العاشرة في حوالي عام، وألمح إلى أنه قد يتوقف عن رفعها مع تباطؤ الاقتصاد، وتنامي المخاوف من حدوث ركود.
وفي قرار بالإجماع، توقعته الأسواق على نطاق واسع، اتخذت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي هذا القرار، وفق بيان رسمي، فيما أكد رئيسه جيروم باول أنه يحتكم في قراراته فقط إلى الأرقام.
وحذف البيان الجديد العبارة التي كتبت في البيان السابق وهي “اللجنة تتوقع أن بعض سياسات التأكيد الإضافية قد تكون مناسبة”، لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المئة، وقالت إنه “عند تحديد السياسة النقدية، ستأخذ اللجنة في الاعتبار مدى تأثير السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والاقتصاد والمالي”.
وجاء في البيان أن النشاط الاقتصادي “توسع بوتيرة متواضعة في الربع الأول. كانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضًا. التضخم لا يزال مرتفعا”. وأضاف: “النظام المصرفي الأميركي سليم ومرن. من المرجح أن تؤثر شروط الاقتراض الأكثر صرامة على الأسر والشركات على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم. مدى هذه الآثار لا يزال غير مؤكد. لا تزال اللجنة مهتمة للغاية بمخاطر التضخم”.
من جانبه، قال باول، في مؤتمر صحفي: “سوف نحتكم إلى وضع الاقتصاد في قرارتنا المقبلة خلال الاجتماع المقبل في الشهر المقبل، وليس على تقديرات الخبراء”، مضيفاً: “لا نأخذ بآراء الخبراء في تقدير قرارتنا بقدر ما نحتكم إلى الأرقام والحقائق الموجودة على الأرض”.
وأكد الاستعداد “لاتخاذ قرارات أخرى قاسية، إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك مستقبلا، وقال إن “هدفنا سيظل إعادة التضخم إلى معدلاته الطبيعية” .
وأضاف: “نحاول دائما إيجاد التوازن بين مقاومة التضخم والإبقاء على فرص النمو في الاقتصاد … تقديراتنا ستظل دائما مستمرة للوضع الاقتصادي بصورة عامة. وفي المرحلة المقبلة، سنعيد النظر في قراراتنا بحسب ما سيطرأ من معطيات جديدة.. هدفنا الأساسي هو العودة بالتضخم إلى معدله الطبيعي بنسبة اثنين في المئة”.
وساهم انخفاض أسعار الطاقة إلى حد كبير في الحد من التضخم في مارس في الولايات المتحدة، لكن ذلك لم كافيا لمنع الاحتياطي الفيدرالي من رفع معدلات الفائدة من جديد، وفق توقعات سابقة.
