يسأل كثيرون عن تأثير الزيادة العاشرة للفائدة الأميركية في نحو سنة على حساباتهم البنكية وقروضهم المختلفة. وذلك بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5 و5.25 في المئة.
ففي حين سيستفيد المدخرون، إلا أنه على المقترضين توقع دفع المزيد على بطاقات الائتمان والقروض الطلابية وأنواع الديون الأخرى.وضمن الإطار تقدم صحيفة نيويورك تايمز في تقريرها، الأربعاء، نظرة عامة حول تأثير رفع أسعار الفائدة على أنواع مختلفة من الخدمات المصرفية.وسياسة التشديد النقدية الصارمة، الذي لم يتبعها الاحتياطي الفيدرالي منذ الثمانينيات، تعبر عن تصاعد المخاطر الاقتصادية، بحسب شبكة بلومبرغ.ولذلك يشعر الاقتصاديون بالقلق من أن سلسلة رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ربما تتسبب في النهاية في مزيدا من تباطؤ الاقتصاد والركود، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.بطاقات الائتمانترتبط أسعار بطاقات الائتمان بشكل وثيق بإجراءات الاحتياطي الفيدرالي، لذلك على العملاء المصرفيين الذين لديهم ديون متجددة في بطاقاتهم توقع ارتفاع أسعار الفائدة، خلال دورة فوترة واحدة أو دورتين، حسب ما جاء في تقرير نيويورك تايمز.وكان متوسط سعر بطاقة الائتمان يزيد قليلا عن 20 في المئة اعتبارا من 26 نيسان، وفقا لموقع Bankrate.com، ارتفاعا من نحو 16 في المئة في آذار من العام الماضي، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي سلسلة زياداته في الأسعار.قروض السياراتتتبع قروض السيارات سندات الخزانة لمدة خمس سنوات، والتي تتأثر بالمعدل الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي، ولكن هذا ليس العامل الوحيد الذي يحدد المبلغ الذي سيدفعه العميل، حسب الصحيفة.وتضيف نيويورك تايمز أنه يتم احتساب السجل الائتماني للمقترض ونوع السيارة ومدة القرض والدفعة المقدمة لتحديد هذا المعدل. وكان متوسط سعر الفائدة على قروض السيارات الجديدة 7 في المئة في آذار بزيادة تقارب نقطة مئوية عن ستة أشهر سابقة.القروض الطالبيةيعتمد تحديد ما إذا كانت زيادة الفيدرالي الجديدة لمعدل الفائدة ستؤثر على مدفوعات قرض الطالب الخاص بالعميل المصرفي على نوع القرض الذي أخذه.ووفق التقرير، لا يتأثر معدل المقترضين الحاليين لقروض الطلاب الفيدرالية لأن هذه القروض تحمل سعرا ثابتا تحدده الحكومة.ولكنه يتابع أنه يتم تسعير دفعات جديدة من القروض الفيدرالية كل شهر تموز، بناء على مزاد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات في أيار. وزادت معدلات هذه القروض بالفعل، وسيدفع المقترضون الذين حصلوا على قروض جامعية اتحادية تم صرفها بعد 1 تموز (وقبل 1 تموز 2023) 4.99 في المئة، ارتفاعا من 3.73 في المئة للقروض التي تم صرفها في نفس الفترة من العام السابق.ويجب أن يتوقع المقترضون من قروض الطلاب الخاصة أيضا دفع المزيد، وترتبط كل من القروض ذات الأسعار الثابتة والمتغيرة بمعايير تتبع معدل الأموال الفيدرالية، وعادة ما تظهر هذه الزيادات في غضون شهر، حسب نيويورك تايمز.القروض العقاريةأما بالنسبة للقروض العقارية، فتوضح نيويورك تايمز أن فوائد هذه القروض الثابتة لمدة 30 عاما لا تتحرك مثل السعر القياسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، ولكن بدلا من ذلك، تتبع عموما العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات، والتي تتأثر بمجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك التوقعات حول التضخم، وإجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي وكيف يتفاعل المستثمرون مع كل ذلك.وبعد أن قفزت فوق 7 في المئة خلال نوفمبر، ولأول مرة منذ عام 2002، انخفضت معدلات الرهن العقاري بما يقرب من 6 في المئة في فبراير قبل أن تعود إلى 6.4 في المئة الأسبوع الماضي. كان متوسط سعر القرض المماثل 5.1 في المئة في الأسبوع نفسه من عام 2022، يضيف التقرير.أدوات الادخارأما بالنسبة لأدوات الادخار، فإن المدخرين الذين يسعون للحصول على عائد أفضل على أموالهم سيتحقق ذلك لهم، ولكن ليس بشكل موحد.وغالبا ما تعني الزيادة في أسعار الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي أن البنوك ستدفع المزيد من الفوائد على ودائع عملائها، رغم أن ذلك لا يحدث دائما على الفور، حسب نيويورك تايمز.وفي قرار بالإجماع، توقعته الأسواق على نطاق واسع، اتخذت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي قرار رفع الفائدة، وفق بيان رسمي، فيما أكد رئيسه جيروم باول أنه يحتكم في قراراته فقط إلى الأرقام.وحذف البيان الجديد العبارة التي كتبت في البيان السابق وهي “اللجنة تتوقع أن بعض سياسات التأكيد الإضافية ربما تكون مناسبة”، لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المئة، وقالت إنه “عند تحديد السياسة النقدية، ستأخذ اللجنة في الاعتبار مدى تأثير السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والاقتصاد والمالي”.وجاء في البيان أن النشاط الاقتصادي “توسع بوتيرة متواضعة في الربع الأول. وكانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضا. التضخم لا يزال مرتفعا”.وأضاف: “النظام المصرفي الأميركي سليم ومرن. من المرجح أن تؤثر شروط الاقتراض الأكثر صرامة على الأسر والشركات على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم. مدى هذه الآثار لا يزال غير مؤكد. لا تزال اللجنة مهتمة للغاية بمخاطر التضخم”.ومن جانبه، قال باول، في مؤتمر صحافي :”سوف نحتكم إلى وضع الاقتصاد في قرارتنا المقبلة خلال الاجتماع المقبل في الشهر المقبل، وليس على تقديرات الخبراء”.وأضاف: “لا نأخذ بآراء الخبراء في تقدير قرارتنا بقدر ما نحتكم إلى الأرقام والحقائق الموجودة على الأرض”.وأكد الاستعداد “لاتخاذ قرارات أخرى قاسية، إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك مستقبلا، وقال إن “هدفنا سيظل إعادة التضخم إلى معدلاته الطبيعية”.وأضاف: “نحاول دائما إيجاد التوازن بين مقاومة التضخم والإبقاء على فرص النمو في الاقتصاد (..) تقديراتنا ستظل دائما مستمرة للوضع الاقتصادي بصورة عامة. وفي المرحلة المقبلة، سنعيد النظر في قراراتنا بحسب ما سيطرأ من معطيات جديدة.. هدفنا الأساسي هو العودة بالتضخم إلى معدله الطبيعي بنسبة اثنين في المئة”.
