أوقف مقدمو البيانات المالية الصينيون مؤخرا تقديم معلومات مفصلة عن شركات البلاد للعملاء في الخارج بطلب من السلطات التي تعتبر هذه المعلومات حساسة، وفق ما نقل تقرير من وكالة “بلومبرغ”.وقالت الوكالة إن الشركات الأجنبية باتت تواجه صعوبة كبيرة في الحصول على البيانات المالية التي تحتاجها عن الشركات الصينية.
وأوقفت شركة “ويند” في الأشهر الأخيرة السماح للعملاء الذين يستخدمون منصتها خارج البر الرئيسي للصين بالوصول إلى قاعدة بيانات سجل الشركات الخاصة بها، وفق ما قالت مصادر للوكالة.ورغم محاولة بكين تحسين علاقاتها على مستوى العالم، يواجه المستثمرون العاملون في الصين بيئة أكثر تحديا، وخاصة الشركات الاستشارية الأميركية حيث استهدفت السلطات في الأسابيع الأخيرة مكاتب شركة “باين” ومجموعة “مينتز” و”كابفيجن”.وأقرت الحكومة الصينية الشهر الماضي قانونا جديدا لمكافحة التجسس وسع قائمة الأنشطة التي يمكن اعتبارها تجسسا مما زاد من المخاطر التي تتعرض لها الشركات الأجنبية.وقال جورج ماغنوس، مؤلف كتاب “الأعلام الحمراء: لماذا صين شي في خطر”، إن هذه الخطوة “تؤكد بناء الحزب الشيوعي الصيني لجدار جديد عن بقية العالم”.وأضاف ماغنوس للوكالة “خلال عقود من القطاع الخاص والبحث الأكاديمي، صادفت مشاكل مع حكومات تخشى تقديم معلومات تعتبرها حساسة لكني لم أصادف أبدا حكومات تغلق أو تقيد الوصول إلى مصادر البيانات المحلية.”وتجمع شركة “ويند” بيانات عن أكثر من 200 مليون شركة و270 مليون ممثل قانوني وتنفيذي، وفقا لموقعها على الإنترنت. ولديها معلومات حول مساهمي الشركة والشركات التابعة لها، وأنشطة جمع الأموال والاستثمار ، والنزاعات القانونية ومخاطر التشغيل.كما بات من الصعب الوصول إلى قواعد بيانات شركات أخرى تقدم خدمات مماثلة من خارج البر الرئيسي للصين.وخلص التقرير إلى أن الضغط المتزايد على الشركات الأجنبية العاملة في الصين يتعارض مع جهود بكين لتحسين العلاقات الدبلوماسية في أعقاب إعادة فتح البلاد.وشددت الصين سيطرتها على صناعتها المالية المحلية منذ المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني في مارس عندما كشف شي جين بينغ النقاب عن مجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى تعميق الرقابة على القطاع الخاص والصناعات الاستراتيجية الرئيسية.
