تحت عنوان: “العقارات التجارية.. هل تكون “العاصفة القادمة”؟”، جاء في موقع “سكاي نيوز عربية”:
تعرض قطاع العقارات في الولايات المتحدة الأميركية، خلال الأعوام القليلة الماضية إلى عددٍ من الصدمات المُتتالية، لا سيما في أعقاب جائحة كورونا وتراجع الطلب على المساحات المكتبية، وبما قاد إلى توتر واسع بالقطاع.
استمرت تلك الصدمات بعد ذلك في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة (ضمن السياسات المُتبعة من قبل مسؤولي السياسة النقدية لكبح جماح التضخم)، وفي ظل تبعات الحرب في أوكرانيا على الأسواق العالمية.كما شهد القطاع ضربة قوية فاقمت المشاكل، بعد فشل بنك سيلكون فالي وبنك سيغنيتشر وفيرست ريبابليك، وبما أثار مخاوف بشأن البنوك الإقليمية الأخرى في الولايات المتحدة والتي تمثل الجزء الأكبر من القروض العقارية التجارية.عززت تلك الصدمات المُتتالية وانعكاساتها الشديدة على القطاع، حالة عدم اليقين بشأن مستقبل العقارات التجارية على المديين القصير والمتوسط، وفي ضوء الوضع الاقتصادي العام الذي تحده عديد من الضغوطات الواسعة، بدءًا من أزمة التضخم ووصولاً إلى إشكالية سقف الديون، مروراً بقائمة تحديات متصلة تفرضها أزمة البنوك الإقليمية وما أثارته من اضطرابات بقطاعات مختلفة.ضغوطات متزايدةرصدت الصحيفة تقديرات مجموعة من المختصين وتوقعاتهم لمآلات قطاع العقارات التجارية في سياق القلق المُسيطر على الأسواق. ونقلت عن كبيرة مسؤولي الاستثمار بشركة Guggenheim Partners ، آن والش ، قولها:* إن الألم سيتركز في مناطق معينة من الولايات المتحدة، بما في ذلك المراكز الحضرية الكبيرة مثل سان فرانسيسكو ونيويورك، وكذلك في مباني المكاتب من الدرجة الثانية التي تحتاج إلى إصلاح.* من المحتمل أن ندخل في ركود عقاري، لكن ليس في سوق العقارات بأكمله.* المقرضون سيكونون انتقائيين للغاية بشأن القروض التي هم على استعداد لتقديمها.* بعض المقرضين كانوا يطلبون ضمانات شخصية من أصحاب العقارات، حيث يتعهد المقترضون بأصولهم الخاصة لتأمين الرهن العقاري (في إشارة إلى تشديد معايير الإقراض).
أبرز أسباب أزمة القطاع
من جانبه، أشار أستاذ الاقتصاد في كلية ويليامز، جيرارد كابريو، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إلى أن العقارات التجارية تعد مشكلة متنامية في الولايات المتحدة نتيجة للزيادة الكبيرة في العمل عن بعد الذي بدأ خلال جائحة كورونا.. ويضيف:*وفق مسح أجري بجامعة ستانفورد أخيراً، يعمل حوالي 30 بالمئة من الأميركيين من المنزل، مقارنة بـ 5 بالمئة قبل كورونا و 61 بالمئة في ذروة الوباء.*نتيجة لذلك، انخفض استخدام المساحات المكتبية في المدن الكبرى.*من المحتمل أيضاً أن تعاني العقارات، وخاصة التجارية، من تشديد معايير الائتمان التي تم الكشف عنها أخيراً في مسح كبار مسؤولي القروض (للبنوك التجارية).ويشدد على أن المأزق السياسي الحالي بشأن سقف الديون يمكن أن يتحول إلى أزمة إذا نتج عنها تأخير في المدفوعات من قبل وزارة الخزانة.مخاطر بالنسبة للبنوكوكان الأستاذ الزائر بجامعة فلوريدا الأميركية، جاي ريتر، قد ذكر في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أن الإشكاليات التي تُواجهها المباني المكتبية أو قطاع العقارات التجارية تعد مصدراً مشتركاً للقلق لدى المصارف الأميركية.وأشار إلى العامل الذي أثار تلك الأزمة ابتداءً والمرتبط بظاهرة “العمل من المنزل” والتي شهدت نمواً في أعقاب جائحة كورونا، الأمر الذي تسبب في انخفاض قيمة بعض المباني المكتبية. ولفت إلى أن قروض العقارات التجارية لديها بعض التخلف عن السداد ، وبما يؤثر على ربحية بعض البنوك.والشهر الماضي، حذر نائب رئيس شركة Berkshire Hathaway تشارلي مونجر من عاصفة تختمر في سوق العقارات التجارية الأميركية ، قائلاً إن البنوك “مليئة” بـ “القروض المعدومة”. وأضاف: “لدينا الكثير من مباني المكاتب المضطربة، والكثير من مراكز التسوق المتعثرة، والكثير من العقارات الأخرى المضطربة”. لكنه في الوقت نفسه يرى أن المشكلات لم تكن في نطاق الأزمة المالية لعام 2008. (سكاي نيوز)
