علی مدى العقود الأربعة الماضية، كان صعود الصين سمة مميزة للعالم، بعدما تمكنت من إصلاح اقتصادها، وضاعفت ناتجها المحلي، حتى أن البعض بدأ يتوقع تحولها إلى قوة صناعية عالمية تزيح الولايات المتحدة الأميركية، لكنه توقع سرعان ما بدأ يتضاءل، وفق مجلة “الإيكونوميست”.
وتقول المجلة إن بكين ومنذبدأت الانفتاح وإصلاح الاقتصاد في 1979، نما ناتجها بنسبة مذهلة بلغت 9 في المئة سنويا في المتوسط، ما أخرج 800 مليون صيني من وضع الفقر، وأصبحت بكين تمثل اليوم ما يقرب من خمس الناتج العالمي، ويطمح رئيسها شي جين بينغ في استخدام ثقل بلاده المتزايد لإعادة تشكيل النظام الجيوسياسي أيضا.وقبل عقد من الزمن توقع البعض أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي الصيني نظيره الأميركي في منتصف القرن 21، لكن ذلك لن يحدث وأقصى ما قد تنجح الصين في تحقيقه هو التكافؤ الاقتصادي، وفق المجلة، مشيرة إلى أن صعود الصين السريع بدأ يتباطأ.ويشير التقرير إلى نظرية باسم “ذروة الصين” في كتاب صدر العام الماضي لهال براندز ومايكل بيكلي، تستند إلى ملاحظات دقيقة مفادها أن الصين تعاني رياحا معاكسة تعيق تقدمها، ومن أبرز المعيقات هناك الديموغرافيا المتراجعة في البلاد، إذ ينخفض عدد سكانها في سن العمل منذ حوالي عقد من الزمن.كما ستضطر الصين مستقبلا لصرف المزيد من مواردها على رعاية المسنين بدل استثمار ذلك لرفع ناتج الفرد، ويضاف إلى ذلك ميول شي الاستبدادية التي تنفر رواد الأعمال المحليين والأجانب ما قد يقلل من قدرة الصين على الابتكار على المدى الطويل.ومن المتوقع أن يؤدي حظر واشنطن تصدير بعض أشباه الموصلات والآلات إلى الشركات الصينية إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي للصين، وكل هذا، بحسب التقرير، يعيق التوقعات الطويلة الأمد لإمكانات الصين الاقتصادية.وتخلص المجلة إلى أن التوقعات بشأن الصين تختلف وتتباين لكن أقربها للدقة يشير إلى أن الصين وأميركا ستقتربان من التكافؤ الاقتصادي في العقد المقبل وقد يستمر ذلك لعقود قادمة.والأربعاء، أعلن أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي خطة لمواجهة نفوذ الصين المتنامي في العالم، تهدف إلى الحد من الاستثمارات وعمليات نقل التكنولوجيا إلى العملاق الآسيوي وردع أي عدوان ضد تايوان. يعتزم المسؤولون المنتخبون أيضا دعم الشركات الأميركية الصغيرة وتعزيز عملية تقييم تداعيات الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة على الأمن القومي.
