أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية في مصر عدلي جاد، بإحالة الرئيس السابق للإدارة المركزية للموانئ البرية، والرئيس السابق لمجلس إدارة هيئة الموانئ البرية والجافة للمحاكمة التأديبية.
وجاء ذلك على خلفية الإضرار بأموال ومصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة إثر شراء أجهزة تأمينية للموانئ التابعة للهيئة دون دراسة لاحتياجاتها الفعلية، ما أدى لوجود زيادة عددية من تلك الأجهزة ترتب عليها ضرر مالي قدر بمبلغ تجاوز 9 مليون دولار أميركي.
وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار محمد السعيد فوزي، تلقى بلاغ الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة؛ لتحديد مسئولية المختصين بالهيئة لشرائهم أجهزة تأمينية للموانئ التابعة للهيئة دون دراسة لاحتياجاتها الفعلية، حيث أسفرت التحقيقات التي باشرها إبراهيم سليمان رئيس النيابة، بإشراف المستشار طارق سعودي، عن قيام المتهمين آنفي الذكر، كلُ حسب اختصاصه، بإعداد بيانين متضمنين حاجة الهيئة لعدد 188 جهاز تأميني وإبرام تعاقد مع إحدى الشركات لشراء الأجهزة التأمينية للموانئ بالاتفاق المباشر بمبلغ يجاوز 27 مليون دولار أمريكي، دون إتباع طرق التعاقد المقررة بقانون المناقصات. كما أمرت النيابة بإبلاغ النيابة العامة لإعمال شؤونها حيال ما تمخضت عنه التحقيقات من جرائم جنائية، وإجراء دراسة لكيفية الرجوع على المتهمين بالأضرار الناتجة عن الواقعة والتصرف على ضوئها هديا بما ينتهي إليه الحكم التأديبي. (روسيا اليوم)
