تحت عنوان: “خيارات بايدن لتجنب التعثر المالي.. هل يلجأ للمادة 14 من الدستور الأميركي؟”، جاء في موقع “العربية”:من بين الحلول المعروضة لتجنيب الولايات المتحدة التخلف عن سداد دينها في حال عدم التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الاستدانة، اللجوء إلى المادة 14 في الدستور الأميركي. مع أن رفع سقف الدين عملية روتينية أساسا، أصبحت في السنوات الأخيرة محور خلاف مع المشرعين الجمهوريين الساعين إلى الحصول على تقليص للإنفاق في مقابل رفع السقف.
وتنص “المادة 14” التي أضيفت على الدستور الأميركي في 1868 بعد حرب الانفصال، على أن “صلاحية الدين العام للولايات المتحدة المسموح به بموجب القانون يجب ألا تكون موضع شك” أي بكلام آخر النفقات التي أقرت بالتصويت يجب أن تحترم ومن بينها معاشات التقاعد، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس”.وأوضح أستاذ القانون في جامعة كورنيل روبرت هاكيت، أنه بعيد الحرب الأهلية “تنامت المخاوف في ولايات الشمال المنتصرة من أن يواصل مشرعو الجنوب الذين أعيدوا إلى الكونغرس، تدمير وحدتنا الفيدرالية لكن من الداخل من خلال نبذ الدين الفيدرالي الناجم عن الحرب”، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس”.هل يمكن لبايدن استخدامها؟شدد الأستاذ في كلية الحقوق في جامعة ميريلاند مارك غرابر على أن بايدن بتلميحه إلى أنه قد يلجأ إلى هذا البند “سعى إلى القول إنه في حال لم يقر الكونغرس رفع سقف الدين يمكنه على أي حال دفع المتوجبات لأن هذا واجبه الدستوري”.ولا يحتاج جو بايدن لتدابير معينة. فقد أوضح روبرت هوكيت أن عليه أن “يطلب من وزيرة الخزانة جانيت يلين الاستمرار ببساطة بإصدار هذا الدين إذا لزم الأمر لدفع فواتير الأمة”، أو يمكن أن يتصرف وكأن سقف الدين غير موجود أساسا.لكن الرئيس استبعد حتى الآن اللجوء إلى هذه الآلية على المدى القصير بسبب تعقيدات قانونية، مفضلا تمرير الأزمة الراهنة ليفكر بذلك.وشككت جانيت يلين الخميس خلال مؤتمر صحافي على هامش اجتماع لمجموعة السبع في اليابان من فائدة اللجوء إلى المادة 14.واعتبرت أن هذه الاستراتيجية “موضع نقاش من الناحية القانونية”، مؤكدة أنها لا تريد الوصول إلى مرحلة يتم فيها التفكير ببدائل لرفع سقف الدين.عواقب اقتصاديةوتعتبر الأسواق في الأساس معادية بشدة لعدم اليقين، وقد لا تتقبل تحديدا الحالة المبهمة التي قد تنجم عن هذا الوضع.ورأى مدير أبحاث السياسات في “BTIG” إيزاك بولتانسكي، أن الأمر ينطوي على مجازفة موضحا أن تأكيد المحكمة لصلاحية الدين “سيكون إيجابيا على المدى الطويل لأسواق الدين” لأن التوقف عن رفع سقف الاستدانة بانتظام “قد يجنب بالكامل القيام بهذه المناورة غير المفيدة بتاتا”.في المقابل “في حال رفضت المحاكم هذه المناورة سنعود إلى نقطة الانطلاق لكن مع كمية كبيرة من الأضرار الاقتصادية”. (العربية)
