خفض البنك الدولي، توقعاته لنمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي إلى 2.5 بالمئة خلال 2023 من 3.2 بالمئة من توقعاته الأخيرة في نيسان، لكنه رفع توقعاته لاقتصادات المنطقة للعام المقبل من 3.1 بالمئة إلى 3.2 بالمئة.
وفي تقريره الأخير، علل البنك أسباب تخفيض توقعاته للعام الجاري بانخفاض إجمالي الناتج المحلي الهيدروكربوني، الذي من المتوقع أن ينكمش بنسبة 1.3بالمئة في عام 2023، بعد الإعلان عن خفض الإنتاج الطوعي في تحالف أوبك بلس في نيسان الماضي، وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.لكن البنك في المقابل أكد أن النمو القوي في القطاعات غير النفطية، الذي من المتوقع أن يصل إلى 4.6 بالمئة في عام 2023، سيقلل من تأثير التراجعات في أنشطة قطاع الهيدروكربونات على النمو، ويرجع السبب في ذلك في المقام الأول إلى النمو المتسارع للاستهلاك الخاص والاستثمارات الثابتة والإصلاحات المالية والاقتصادية التي تبنتها حكومات دول المنطقةوبحسب البنك الدولي فإن الإصلاحات الهيكلية التي أجريت في السنوات القليلة الماضية ستدعم معدلات النمو هذا العام، كما أدى تحسين مناخ الأعمال والقدرة التنافسية، والتحسينات العامة على مستوى دخول المرأة مجالات العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما في المملكة العربية السعودية، إلى تحقيق العائدات المرجوة، مع دعوة البنك إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود التي تستهدف تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود.تقرير البنك الذي أتى بعنوان “العبء الصحي والاقتصادي للأمراض غير المعدية في دول مجلس التعاون الخليجي”، ركز على جانب جديد من التحديات التي يرى أنها تؤثر على اقتصاد المنطقة، فكما يظهر من العنوان، يستعرض البنك تكلفة وتداعيات الأمراض غير المعدية على اقتصادات المنطقة باعتبارها السبب الرئيسي للوفيات والإصابة بالأمراض، حيث أنها مسؤولة بحسب البنك عن 75 بالمئة من حالات الوفيات والعجز في المنطقة.ومن بين حالات الوفيات والعجز المشار إليها، يرجع السبب في أكثر من 80 بالمئة منها إلى أربع فئات رئيسية فقط من الأمراض غير المعدية، وهي أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والسرطان، وأمراض الجهاز التنفسي.ويسلط هذا التقرير الضوء أيضا على التكلفة الكبيرة للأمراض غير المعدية على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، فقد قدرت دراسة حديثة نشرت في مجلة الاقتصاديات الطبية وهي جهد تعاوني بين خبراء في البنك الدولي وأصحاب المصلحة الرئيسيين من مختلف بلدان مجلس التعاون الخليجي ، أن التكاليف الطبية المباشرة لسبعة أمراض غير معدية رئيسية بلغت نحو 16.7 مليار دولار في عام 2019 فقط.كما أظهرت هذه الدراسة التكاليف غير المباشرة على اقتصادات هذه البلدان، من خلال تأثيرها السلبي على رأس المال البشري، فبحسب الدراسة بلغت تكلفة الخسائر في إنتاجية القوى العاملة وحدها في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي أكثر من 80 مليار دولار في عام 2019، ومع شيخوخة السكان، وانتشار الأمراض غير المعدية، توقع البنك الدولي أن تزداد هذه التكاليف في المستقبل.ولتخفيف حدة هذه التكاليف على اقتصادات المنطقة، دعا البنك إلى تسريع معالجة عوامل المخاطر الأساسية التي تسبب هذه الأمراض في المقام الأول، مثل المخاطر السلوكية القابلة للتعديل مثل النظام الغذائي غير الصحي، ونقص التمارين البدنية، والتدخين وتناول السكر.أما عوامل المخاطر البيئية فتتمثل على سبيل المثال في تلوث الهواء التي تتجاوز مستوياتها في دول مجلس التعاون الخليجي متوسط المعدلات المسجلة في معظم بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.البنك الدولي قال إن العديد من دول مجلس التعاون الخليجي، اتخذت بالفعل خطوات قوية لمعالجة عوامل المخاطر المشار إليها، بما في ذلك فرض ضرائب على منتجات التبغ والدخان والمشروبات السكرية، وتقييد أو حظر الإعلان عن منتجات التبغ والدخان أو الترويج لها أو رعايتها، وخفض كمية الملح في الأطعمة، كما حددت العديد من هذه الدول مستهدفات بيئية مهمة لنفسها.ومن جانبه، قال عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدائرة دول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي، “هناك فرصة للقيام بالمزيد من الجهود للحد من الأمراض غير المعدية وتكاليفها في المستقبل”.ويشدد تقرير البنك، على أن التصدي بفعالية للعبء الصحي والاقتصادي للأمراض غير المعدية، يتطلب نهجا شاملا على مستوى الحكومات، والتركيز الاستراتيجي على الوقاية، واستهداف صغار السن والشباب في سن المراهقة، ووضع وتنفيذ إجراءات وأنشطة تدخلية على مستوى العديد من القطاعات بناء على أدلة وشواهد مع مراعاة السياق المعني، كما ينبغي أن تتعاون الهيئات الحكومية الآن للحد من خطر الأمراض غير المعدية في المستقبل.
