ارتفع إنتاج المصانع الأميركية في نيسان مدفوعا بزيادة الإنتاج في مصانع السيارات، لكن التصنيع لا يزال مقيدا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس، إن إنتاج قطاع الصناعات التحويلية نما 1 في المائة الشهر الماضي. وجرى تعديل البيانات لشهر آذار لتظهر تراجع إنتاج المصانع 0.8 في المائة بدلا من 0.5 في المائة، كما ورد سابقا.
وكان اقتصاديون، استطلعت “رويترز” آراءهم، قد توقعوا نمو إنتاج المصانع 0.1 في المائة. وتراجع الإنتاج 0.9 في المائة على أساس سنوي في نيسان.وقفز إنتاج السيارات 9.3 في المائة الشهر الماضي بعد هبوطه 1.9 في المائة في آذار.وباستبعاد قطاع السيارات، زاد الإنتاج الصناعي 0.4 في المائة بعد انخفاضه 0.7 في المائة في آذار.إلى ذلك، ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بأقل من المتوقع في نيسان لكن الاتجاه الأساسي كان قويا، ما يشير إلى أن إنفاق المستهلكين سجل بداية قوية للربع الثاني متحديا التوقعات بحدوث ركود هذا العام.وربما كانت الزيادة الأقل من المتوقع لمبيعات التجزئة الشهر الماضي، التي أعلنتها وزارة التجارة الأميركية أمس، انعكاسا لارتفاع متوسط في مبيعات السيارات والذي قال بعض خبراء الاقتصاد إنه بسبب انخفاض الأسعار. ونمت مبيعات شركات تصنيع السيارات في أبريل.وقال سال جواتيري، كبير خبراء الاقتصاد لدى “بي.إم.أو كابيتال ماركتس” في تورونتو “حدوث انكماش في الاستهلاك الشخصي الفعلي يتطلب انخفاضات واضحة في الإنفاق خلال الشهرين المتبقيين من الربع الثاني”.ارتفعت مبيعات التجزئة 0.4 في المائة الشهر الماضي، بينما جرى تعديل البيانات لشهر آذار بخفض طفيف لتظهر تراجع المبيعات 0.7 في المائة بدلا من 0.6 في المائة، كما ورد سابقا. وكان اقتصاديون، استطلعت آراؤهم، قد توقعوا نمو المبيعات 0.8 في المائة.وتضافر ارتفاع مبيعات التجزئة مع النمو القوي في الوظائف في نيسان ليشيرا إلى أن الاقتصاد يشهد تعافيا في الربيع بعد تباطؤ النشاط في شباط وآذار.وباستبعاد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، تعافت مبيعات التجزئة 0.7 في المائة الشهر الماضي.إلى ذلك، قالت لوريتا ميستر، رئيسة بنك الاحتياط الاتحادي لكليفلاند وعضوة مجلس الاحتياط الفيدرالي “البنك المركزي الأميركي”، إن المجلس لا يستطيع عمل الكثير لمواجهة تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل لكنه يستطيع القيام بدوره من خلال كبح جماح التضخم.وأضاف ميستر في كلمة مكتوبة ألقتها أمام مؤتمر في العاصمة الأيرلندية دبلن أمس “في حين لا تستطيع السياسة النقدية التأثير على معدل النمو على المدى الطويل، يمكنها القيام بدورها في إعادة استقرار الأسعار إلى الاقتصاد وهو أمر ضروري لسلامة سوق العمل والنظام المالي والاقتصاد ككل على المدى الأطول”.ورئيس بنك احتياط كليفلاند الاتحادي المعروفة بمواقفها المتشددة بالنسبة للسياسة النقدية غالبا لا تصوت على قرارات الفائدة الأميركية في مجلس الاحتياط الاتحادي خلال العام الحالي، وركزت حديثها على الاتجاهات طويلة المدى، ولم تناقش النظرة الحالية لأسعار الفائدة أو الاقتصاد الأميركي.وأشارت ميستر، إلى أن المحللين الاقتصاديين ولجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط يخفضون تقديراتهم الأطول مدى للنمو الاقتصادي منذ بداية الكساد الكبير، وأنه بمرور الوقت يمكن أن تتحول التغييرات الطفيفة بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي إلى اختلافات كبيرة بالنسبة لمتوسط الدخل الشخصي.وتباطأ الاقتصاد الأميركي بشكل كبير ليسجل نموا 1.1 في المائة خلال الربع الأول من العام، مقابل 2.6 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي، بحسب وزارة التجارة الأميركية، فيما يتزايد احتمال حدوث ركود معتدل.وقالت وزارة التجارة الأميركية في بيان “مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، يعكس التباطؤ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول من العام الحالي بشكل أساسي تراجع استثمار المخزون الخاص وتباطؤ الاستثمار الثابت غير السكني، وأضافت أن ذلك قابله جزئيا تسارع الإنفاق الاستهلاكي وزيادة الصادرات”.وفي آذار، أظهرت البيانات النهائية الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير من العام الماضي بمعدل 2.6 في المائة وهو ما يقل قليلا عن التقديرات السابقة، وكانت 2.7 في المائة، في حين كان المحللون يتوقعون استمرار هذه التقديرات دون تغيير. وذكرت وزارة التجارة الأميركية أن انخفاض البيانات النهائية لإجمالي الناتج المحلي عن التقديرات السابقة يقود بشكل أساسي إلى تراجع معدل نمو الصادرات والإنفاق الاستهلاكي. (الاقتصادية)
