ذكر موقع “سكاي نيوز”، أنّ وكالة موديز العالمية توقّعت أن تواصل الميزانية العامة السعودية تحسنها في السنوات القليلة المقبلة، في ظل الإصلاحات الهيكيلة التي تجريها الحكومة بما يساعد المملكة على تقليل الاعتماد الاقتصادي والمالي على النفط وتنويع الاقتصاد.
وقالت الوكالة في تقرير حديث عن أداء الاقتصاد السعودي، إن المملكة لديها ميزانية قوية مدعومة بمستويات ديون معتدلة واحتياطيات مالية كبيرة، بجانب مرونة اقتصادية مرتفعة مدعومة بسياسات فعالة وباحتياطيات نفطية مؤكدة بتكاليف استخراج منخفضة.وأشار التقرير إلى أن الحكومة أظهرت فعالية متزايدة لسياستها المالية من خلال التعامل بحكمة مع صدمة أسعار النفط في 2020، والنظرة المستقبلية الإيجابية للمملكة التي تعتمد على تنويع الاقتصاد. وكانت موديز أكدت تصنيف المملكة الائتماني عند A1 في آذار الماضي مع تعديل النظرة المستقبلية من “مستقرة” إلى “إيجابية”.يذكر أن السعودية حققت لأول مرة منذ عقد فائضا في الميزانية خلال عام 2022، بقيمة بلغت 103.9 مليار ريال (27.7 مليار دولار)، مستفيدة من الزيادة الكبيرة في الإيرادات النفطية.وتوقعت وكالة التصنيف الدولية أن الميزانية العمومية للحكومة ستواصل التحسن في السنوات القليلة المقبلة، وتوقعت توازن المركز المالي للمملكة في 2023 و2024.وبنت “موديز” افتراضاتها على سعر نفط عند 85 دولارا للبرميل في 2023 و83 دولارا للبرميل في 2024، وتبني افتراضاتها على سعر نفط يتراوح بين 50 و70 دولارا للبرميل على المدى المتوسط.وبحسب موديز فإن عبء الدين الحكومي في المملكة انخفض إلى أقل من 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، كما توقعت انخفاضه إلى حوالي 23 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط في 2024 و2025. (سكاي نيوز)
