ذكر موقع “الشرق”، أنّه مع اقتراب الموعد النهائي الذي حددته وزارة الخزانة الأميركية لرفع سقف الدين في الولايات المتحدة، والبالغ 32.4 تريليون دولار، لا تزال المفاوضات بين البيت الأبيض وقادة الكونغرس تراوح مكانها، رغم تصريحات حملت “نبرة تفاؤل” بحل هذه الأزمة.
ووسط حالة من الشك، تترقب أسواق وبنوك وول ستريت، وشركات إدارة الأصول، لتداعيات التخلف “المحتمل” عن السداد.وهذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها مؤسسات وول ستريت خطوات مماثلة، بحسب وكالة “رويترز”، التي قالت إنه سبق أن استعد القطاع المالي لهذه الأزمة من قبل، وكانت آخر مرة في أيلول 2021.ولكن الإطار الزمني الضيق نسبياً للتوصل إلى حل وسط الأزمة الراهنة، وضع المصرفيين على “حافة الهاوية”. ولم يكن يتبقى على 1 حزثران سوى أسبوعين، عندما حذرت وزارة الخزانة الأميركية من أن الحكومة الفيدرالية قد تعجز عن سداد جميع ديونها، وهو الموعد الذي أكدته وزيرة الخزانة جانيت يلين مجدداً الأحد.وفي هذا السياق وصفت المديرة التنفيذية لمجموعة “سيتي غروب” جين فريزر، الجدل المثار حول سقف الدين هذه المرة، بأنه “أكثر إثارة للقلق من المناقشات السابقة”، فيما قال جيمي دايمون المدير التنفيذي لبنك” جي بي مورغان تشيس” إن البنك يعقد اجتماعات “على أساس أسبوعي” لمناقشة تداعيات هذه الأزمة. ماذا سيحدث بعد التخلف عن السداد؟
تدعم السندات الحكومية الأميركية النظام المالي العالمي، ومن ثم فإنه من الصعب قياس حجم الضرر الناجم عن التخلف عن سداد الديون على نحو دقيق.ورغم ذلك، توقع المديرون التنفيذيون حدوث “تقلبات هائلة” في أسواق الأسهم والديون وغيرها، مضيفين أن “القدرة على التداول داخل وخارج مراكز وزارة الخزانة في السوق الثانوية، ستكون ضعيفة للغاية”. وحذر المديرون التنفيذيون في وول ستريت، الذين قدموا المشورة لقطاع عمليات الديون في وزارة الخزانة، من أن الخلل الوظيفي في سوق وزارة الخزانة “سينتشر سريعاً إلى أسواق المشتقات المالية والعقارات والسلع”، حيث سيتشكك المستثمرون في صلاحية سندات الخزانة التي تستخدم على نطاق واسع، كضمان لتأمين الصفقات والقروض. وقال محللون لـ”رويترز”، إن المؤسسات المالية قد تطلب استبدال السندات المتأثرة بالمدفوعات الماضية. كما حذروا من أن “أي خرق لحدود الدين، حتى ولو لفترة زمنية قصيرة، قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الفائدة، وهبوط حاد في أسعار الأسهم، وانتهاكات للاتفاقات الخاصة بتوثيق الديون، واتفاقيات الرفع المالي”. ورجحت “وكالة موديز للتصنيفات المالية” أن تتجمد أسواق التمويل قصيرة الأجل أيضاً.
كيف تستعد المؤسسات المالية؟
تستعد البنوك وشركات السمسرة ومنصات التداول للاضطرابات التي سيعاني منها سوق الخزانة، إلى جانب التقلبات الأوسع نطاقاً. ويتضمن هذا بشكل عام التخطيط للعبة التعامل مع المدفوعات على سندات الخزانة، وردة الفعل الحاسمة لأسواق التمويل، وضمان توافر التكنولوجيا والقدرة الوظيفية والسيولة النقدية بالقدر الكافي، للتعامل مع أحجام التداول العالية، والتحقق من التأثير المحتمل على العقود مع العملاء.وشدد كبار مستثمري السندات على ضرورة “الاحتفاظ بمستويات عالية من السيولة”، لتحمل التغيرات المحتملة الجامحة في أسعار الأصول، ولتجنب الاضطرار إلى البيع في أسوأ وقت ممكن، وفقا لماً أوردته “رويترز”. وقالت منصة تداول السندات “Tradeweb”، إنها تجري نقاشات مع العملاء ومجموعات الصناعة ومشاركين آخرين في السوق، بشأن خطط الطوارئ. ما السيناريوهات المحتملة؟
تمتلك جمعية صناعة الأوراق المالية وأسواق المال”سيفما”، وهي مجموعة صناعية رائدة، دليلاً يفصل كيف سيتواصل حاملو الأسهم في سوق الخزانة – بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وشركة مقاصة الدخل الثابت “FICC” وبنوك المقاصة ومتداولو سندات الخزانة- قبل وخلال أيام سداد سندات الخزانة الفائتة المحتملة. وأفادت “رويترز” بأن “سيفما” تبحث العديد من “السيناريوهات”، ومن المرجح أن تحاول وزارة الخزانة أن تربح مزيداً من الوقت للسداد لحاملي السندات، عن طريق الإعلان قبل السداد عن أنها ستجدد تلك الأوراق المالية المستحقة، ما سيؤدي إلى تمديدها يوماً واحداً في كل مرة. وسيسمح هذا للسوق بمواصلة العمل ولكن من المحتمل ألا تتراكم الفائدة على السداد المتأخر. وفي السيناريو الأكثر اضطراباً، ستفشل وزارة الخزانة في دفع كل من أصل رأس المال والقسائم، كما ستفشل في تمديد آجال الاستحقاق، ومن ثم تصبح السندات غير المدفوعة غير قابلة للتداول أو التحويل على خدمة Fedwire Securities Service، التي تُستخدم للاحتفاظ بسندات الخزانة وتحويلها وتسويتها. ما الذي سيحدث؟
رجحت “رويترز” أن تؤدي هذه السيناريوهات إلى “مشكلات عملياتية خطيرة”، وسيتطلب “تعديلات يومية يدوية على عمليات التداول والتسوية”. وفي هذا السياق وصف روب تومي، العضو المنتدب لـ”سيفما” والمستشار العام المساعد لأسواق رأس المال، الوضع لـ”رويترز” بأنه “بالغ الصعوبة”، مضيفاً أن “هذه الأزمة غير مسبوقة، وكل ما نحاول القيام به هو أن نتأكد من أننا نطور خطة مع أعضائنا لمساعدتهم على تجاوز ما قد يكون وضعاً مضطرباً ومثيراً للإزعاج”.وتمتلك مجموعة “Treasury Market Practices Group”، وهي مجموعة صناعية يرعاها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أيضاً خطة للتداول في سندات الخزانة غير المدفوعة التي قامت بمراجعتها في نهاية عام 2022، وفقاً لمحضر الاجتماع المنشور على موقعها بتاريخ 29 تشرين الثاني.وأضافت رويترز أنه إبان المواجهات السابقة بشأن سقف الدين، في عامي 2011 و2013، قام موظفو مجلس الاحتياطي الفيدرالي وصانعو السياسة في الولايات المتحدة بتطوير دليل يقدم على الأرجح طريقة للبدء مع الأزمة، وستتمثل الخطوة الأخيرة والأكثر حساسية في إزالة الأوراق المالية المتعثرة من السوق بشكل كامل. وقالت شركة “Depository Trust & Clearing Corporation”، التي تمتلك “شركة مقاصة الدخل الثابت”، لـ”رويترز”، إنها “تراقب الوضع عن كثب”، وقد وضعت سيناريوهات متعددة على أساس دليل “سيفما”.
وأضافت: “نحن أيضاً نعمل مع شركائنا في الصناعة والمنظمين والمشاركين لضمان تنسيق العمل”. (الشرق)
