منذ بداية عام 2022 بدأت البنوك المركزية سلسلة من رفع أسعار الفائدة لمواجهة نوبة التضخم المدفوع بفعل برامج التيسير النقدي السخية السابقة عليها، والتي أغرقت الأسر حول العالم لتجاوز جائحة كوفيد.وشهدت بعض البلدان ارتفاع المعدلات إلى مستويات غير متصورة في محاولة لجذب استثمارات أجنبية في أوراق الدين لحل أزماتها بشكل مؤقت، وتباين الوضع من دولة إلى أخرى، حيث سجلت الأرجنتين المركز الأول عالمياً بعد أن وصل سعر الفائدة إلى 97%.
وجاءت “باكستان” في المرتبة الثانية عالمياً مع أسعار فائدة 21%، والتي تم زيادتها مؤخراً مع دخول الدولة الآسيوية في برنامج مع صندوق النقد الدولي، وإضافة إلى الأزمات العالمية، فقد تعرضت باكستان لواحدة من أسوأ السيول والفيضانات التي دمرت المحاصيل والبنية التحتية العام الماضي، مدفوعة بالتغيرات المناخية.ومع دخول مصر في برنامج إنقاذ مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، وارتفاع معدلات التضخم لأكثر من 36%، والتراجعات المتتالية للجنيه، فقد ارتفعت أسعار الفائدة بصورة كبيرة إلى أن وصلت إلى مستوى 18.25%، لتأتي في المركز الثالث عالمياً.وتترقب مصر مراجعة صندوق النقد للمرحلة الأولى، والتي من شأنها صرف الشريحة الثانية للبرنامج.بينما سجلت أسعار الفائدة في إيران 18% (الرابع عالمياً)، تلتها البرازيل (13.75%)، والمكسيك (11.25%)، ثم تركيا (8.5%).وعززت قرارات الفيدرالي الأميركي بزيادة أسعار الفائدة إلى مستوى 5.25% الاتجاه العام للبنوك المركزية حول العالم إلى تشديد سياساتها النقدية، سواء لمكافحة التضخم، أو الاحتفاظ بجاذبيتها الاستثمارية مقابل سندات الخزانة الأميركية، أو حتى للدفاع عن أسعار الصرف.بينما تظل اليابان حالة مختلفة، إذ إنها الدولة الوحيدة في العالم التي تحتفظ بسعر فائدة سلبي يبلغ (-0.1%)، وسط شكوك عن تخلي المركزي الياباني عن سياسته التيسيرية، مع احتفاظ البلاد بواحد من أقل معدلات التضخم حول العالم. (العربية)
