مع اتفاق سقف الديون الذي وقعه الرئيس جو بايدن يوم السبت، فإن وزارة الخزانة الأميركية على وشك إطلاق موجة من السندات الجديدة لإعادة ملء خزائنها بسرعة.وتأتي هذه الخطوة في وقت تحذر فيه “وول ستريت” من عدم جاهزية الأسواق لها بعد، وسيكون هذا استنزافاً آخر للسيولة المتضائلة.
ويمكن أن يؤدي التأثير السلبي بسهولة إلى تقزيم الآثار اللاحقة للمواجهات السابقة حول سقف الديون. لقد أدى برنامج الاحتياطي الفيدرالي للتشديد الكمي بالفعل إلى تآكل احتياطيات البنوك، بينما كان مديرو الأموال يكدسون النقد تحسباً للركود.وقدّر نيكولاوس بانيجيرتزوغلو، المحلل الاستراتيجي في بنك جي بي مورغان تشيس وشركاه، أن تدفق سندات الخزانة سيضاعف تأثير التشديد الكمي “QT” على الأسهم والسندات، مما يقلل من أدائها المجمع بنسبة 5% تقريباً هذا العام. ويقدم المحللون الاستراتيجيون لبنك سيتي غروب حسابات تفاضلية مماثلة، حيث يظهر انخفاض متوسط قدره 5.4% في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على مدى شهرين يمكن أن يتبع تراجع السيولة بهذا الحجم، و37 نقطة أساس لفروق الائتمان ذات العائد المرتفع.وسيمثل هذا الحدث اتجاهاً قلما حدث، فجنباً إلى جنب مع تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي، سيدفع مقياس السيولة إلى الأسفل بمعدل سنوي يبلغ 6%، على عكس النمو السنوي لمعظم العقد الماضي، وفقاً لتقديرات “جيه بي مورغان”. (العربية)
المصدر:
العربية
