أظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الأحد ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر، إلى 40.3% في أيار من 38.6% في نيسان.كما أظهرت البيانات أنه ارتفع 2.9% على أساس شهري في أيار من 1.7% في نيسان.
وسجل التضخم ارتفاعات حادة على مدى العام المنصرم بعد سلسلة تخفيضات لقيمة الجنيه بدأت في آذار 2022 فضلا عن نقص العملة الأجنبية لفترة طويلة والتأخير المستمر في الإفراج عن الواردات.وتراجعت قيمة العملة المصرية إلى النصف منذ آذار 2022 بعد أن أظهرت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا نقاط ضعف في اقتصاد البلاد.وتوصلت الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في كانون الأول للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار.وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت أمس السبت تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 32.7% في أيار من 30.6% في نيسان، وهو ما جاء أعلى من توقعات المحللين وقريبا من أعلى مستوى له على الإطلاق.وعلى أساس شهري، زاد التضخم في المدن إلى 2.7% مقابل 1.7% في نيسان.(العربية)
