عارضت أكبر منظمة ضغط في صناعة السيارات قوانين إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأكثر طموحا بشأن تغير المناخ، والمتمثلة في أن تكون ثلثي سيارات الركاب الجديدة المباعة في الولايات المتحدة كهربائية بالكامل بحلول عام 2032، وفقا لما ذكرته صحيفة “نيويورك تايمز”، الخميس.
وعند تنفيذ هذه القوانين ستشكل واحدة من أقوى الإجراءات التي تتخذها أي دولة لمكافحة تغير المناخ. وسيقضي ذلك على حوالي سبعة مليارات طن من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، وهو ما يعادل إخراج جميع المركبات الأميركية من الطرق لمدة أربع سنوات، من خلال إجبار قطاع صناعة السيارات على الابتعاد عن محركات الاحتراق الداخلي المستعملة منذ نحو قرن، والالتزام بمستقبل السيارات الكهربائية.وقال التحالف من أجل ابتكار السيارات (Alliance for Automotive Innovation)، وهو منظمة تمثل 42 شركة سيارات تنتج حوالي 97 في المئة من السيارات الجديدة المباعة في الولايات المتحدة، في تعليقات عامة مقدمة إلى وكالة حماية البيئة، الأربعاء، إن القوانين المقترحة “ليست معقولة ولا قابلة للتنفيذ في إطار الوقت المحدد لذلك”.وأضافت المنظمة، التي تضم جنرال موتورز، وفورد، وستيلانتيس، وفولكسفاغن، وتويوتا، “لا نعتقد أنه يمكن تلبيتها (القوانين المقترحة) دون زيادة كبيرة في تكلفة المركبات، وتقليل اختيارات المستهلكين، وإلحاق الضرر بعدد كبير من سكان الولايات المتحدة ومناطقها”، بمعنى أن التحول نحو السيارات الكهربائية سيلغي وظائف العاملين بصناعة السيارات التقليدية ويوقف المصانع.وفي اب الماضي، وقع بايدن على خطته الضخمة للمناخ والصحة، وأصدرها قانونا نافذا. والنص الذي أطلقت عليه تسمية “قانون خفض التضخم”، وصفه البيت الأبيض بأنه “أكبر التزام بالحد من التغير المناخي في تاريخ الولايات المتحدة”.وكان الكونغرس الأميركي أقر، في تصويت نهائي خطة بايدن للمناخ والصحة، وهو ما يمثل انتصارا سياسيا مهما للرئيس.وقد دفع الديمقراطيون بغالبيتهم الضئيلة في مجلس النواب باتجاه إقرار هذه الخطة التي تزيد قيمتها على 430 مليار دولار، بعد تصويت مماثل في مجلس الشيوخ.(الحرة)
