ذكر موقع “الحرة”، أنّ أزمة أسعار صرف الدينار أمام الدولار لا تزال قائمة في العراق، منذ أواخر العام الماضي، والتي تشهد تذبذبا رغم إجراءات اتخذها البنك المركزي في البلاد بهدف الدفع باستقرار أسعار العملة.
وعلى وقع مخاوف من قفزات جديدة في أسعار الصرف وانخفاض قيمة العملة الوطنية، وجه أحد المصارف فروعه لبيع الدولار بكميات محددة لا تتجاوز 3000 دولار لكل مسافر، فيما كشف مسؤول إيراني توجه بغداد لاقتراح التعامل مع طهران في التبادلات بالدينار العراقي بدلا من الدولار أو العملات الأجنبية الأخرى.وقال المستشار التجاري للسفارة الإيرانية لدى العراق، عبدالأمير ربيهاوي، في اجتماع الغرفة الإيرانية العراقية المشتركة، الذي عقد مطلع تموز، إن هذا المقترح سيكون في صالح إيران خاصة بالنظر إلى “العقوبات على طهران”، مشيرا إلى أن هذا يعني تنفيذ جميع التبادلات بين رجال الأعمال بالدينار بدلا من الدولار.الخبيرة الاقتصادية العراقية، سلام سميسم، ترى أن أزمة الدولار في العراق لم تصل إلى مستوى الحل النهائي، إذ أن “الحلول والإجراءات التي وضعت كانت شكلية، ولم تعالج الخلل على المستوى الهيكلي في الاقتصاد العراقي”.وتخوفت من “تعمق مشكلة أسعار الصرف خاصة بعد حصر امتلاك الدولار بيد فئة أو جهات معينة، والتي يمارس بعضها أدوارا تغذي خفض سعر العملة المحلية مقابل الدولار”.وتوضح سميسم أن “الدولار حاليا يباع بما يشبه الأسعار المدعومة للمصارف، 1320 دينار مقابل الدولار، في حين تقوم هذه المصارف ببيعها للمواطن بـ1470 دينار للدولار، ما أوجد نوعا جديدا من الهيمنة والاحتكار المدعومة بمظلة وقرارات رسمية”.وأشارت إلى تواجد غياب لعوامل اقتصادية هامة يجب تعزيزها في الاقتصاد العراقي، أبرزها “الشفافية في التعاملات، وترك السوق لقوى العرض والطلب الحقيقية، وليس المضاربات، وتعزيز الحوكمة في الجهاز المصرفي”.وفي شباط الماضي، قرر البنك المركزي رفع قيمة سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار بنسبة 10 في المئة في إجراء هدف إلى الحد من انخفاض قيمة العملة الذي صاحب اعتماد أنظمة أكثر صرامة بشان التحويلات المالية خارج البلاد.ووافقت الحكومة العراقية حينها على مقترح البنك المركزي برفع قيمة سعر الصرف من نحو 1470 دينارا إلى 1300 دينار للدولار الواحد، وهو ما كان له أثر واضح في سوق الصرف حينها بخفض الأسعار التي وصلت لمستوى 1700 دينار في السوق الموازية.الأكاديمي الاقتصادي العراقي، عبدالرحمن نجم المشهداني، يؤكد أن إجراءات البنك المركزي أخفقت في الوصول لاستقرار “أسعار صرف الدينار أمام الدولار” خاصة وأنه “اعتمد في إقرار الإجراءات على ردود الفعل، وليس بفعل مسبق لدرء الأزمة قبل بدايتها”.ويرى أنّ “المركزي العراقي وكأنه يقوم بنوع من التجربة في قراراته، في البداية سمح بمبلغ 7000 دولار لكل مسافر، وبعدها خفضها لألفي دولار، وعاد ورفعها لـ3000 دولار، وإجراءات أخرى لم تؤثر في أسعار الصرف”.ويوضح أن المشكلة الحقيقية “لا تزال في مسألة الدولار الكاش، ومسألة تحديد المبالغ المسموحة ليست بالقضية المؤثرة إذ لا يتواجد عدد كبير من المسافرين العراقيين، وحلها بهذه الطريقة لن يعالج مشكلة سعر الصرف”. (الحرة)
