بعثت بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأميركية، عن شهر حزيران، بعلامات مُشجعة للأسواق، في ظل تباطؤ المعدلات بأعلى من التوقعات السابقة، وبما يعزز التقديرات المرتبطة باقتراب تدريجي من انتهاء ذرورة التشديد النقدي، بينما لا يزال من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة واحدة أخرى على الأقل هذا العام.
ويُواصل التضخم الانحسار، إلا أنه ربما ليس بالسرعة الكافية لإثناء الفيدرالي الأميركي عن استئناف رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، لا سيما بالنظر إلى عددٍ من المؤشرات الأخرى، من بينها أسعار النفط.كيف يفكر الفيدرالي؟يقول أستاذ الاقتصاد في مدرسة “Kogod” للأعمال في الولايات المتحدة جيفري هاريس، إنّ “الاحتياطي الفيدرالي كان يرفع أسعار الفائدة من أجل محاولة تهدئة معدل التضخم، ويبدو أن ارتفاعات أسعار الفائدة السابقة كان لها بعض التأثير الجيّد في خفض التضخم”.ويُشير هاريس إلى أن “أرقام التضخم الجديدة هذه تشكل حالة مثيرة للاهتمام”، ويوضح أنّ “الفيدرالي أمام سيناريوهين، إما تثبيت سعر الفائدة الحالي ليرى ما إذا كان التضخم يواصل الاتجاه الهبوطي، أم ينبغي على بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة لمزيد من الضغط على التضخم”.ويضيف: “أتصور أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يزن عوامل أخرى، مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي، والبطالة، وعوامل كلية أخرى قبل اتخاذ قرار بشأن المسار الذي يجب أن يسلكه. وجهة نظري هي أنهم سيشهدون استمرار أرقام التوظيف القوية وسيجدون موعداً لرفع سعر الفائدة مرة أخرى، ربما في الربع أو الربعين المقبلين”.انتهاء ذروة سياسة التشديد النقديويقول المدير التنفيذي في شركة “VI Markets” أحمد معطي، إنّ البيانات التي جاءت أقل من التوقعات، انعكست على الأسواق، وسط تقديرات سابقة بأن يرفع الفيدرالي الفائدة مرتين، وبينما كان 22 بالمئة يتوقعون الرفع في اجتماع أيلول، تراجعت تلك النسبة أخيراً بعد صدور بيانات التضخم إلى 13 بالمئة، بينما مسألة رفع الفائدة في تموز محسومة بشكل كبير.وترى الأسواق أن هناك فرصة بنسبة 92 بالمئة لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية يومي 25 و26 تموز، وفقاً لخدمة “فيدووتش” التابعة لمجموعة “سي.إم.إي”.وحول تأثير بيانات التضخم الحديثة على الأسواق، يلفت معطي إلى أن تلك البيانات انعكست بشكل مباشر على الذهب، والذي سجل ارتفاعات فوق الـ1950، فضلاً عن ارتفاعات الأسهم الأميركية.إلى ذلك، يُشير كبير استراتيجي الأسواق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “BDSwiss” مازن سلهب إلى أن “التضخم مازال بعيداً عن الهدف عند 2 بالمئة، ومن غير المتوقع أن يصل لذلك الهدف مع نهاية العام إلا في حالة الركود، سواء كان عميقاً أو مؤقتاً”. ويقول إنّه لابد من الأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل مهمة، ويسأل “ماذا لو عادت أسعار الطاقة للارتفاع، حيث ارتفعت أسعار النفط 10 بالمئة في شهر كامل؟ إن الارتفاع في أسعار النفط سيجعل من أسعار الغذاء والطاقة ترتفع مجدداً وهي أكثر مكونات مؤشر التضخم تقلباً”.ويلفت إلى أنّ “الارتفاع في مستويات الأجور والأداء القوي في مؤشر مديري المشتريات للخدمات يجعل من التضخم الأميركي عنيداً ولن يتراجع بسهولة”.ويتابع: “لن تكون أرقام شهر واحد كافية لرسم صورة كاملة، لكن عموماً اقتربت دورة رفع الفائدة من النهاية سواءً بالمقارنة التاريخية لأسعار الفائدة أو بالمدة الزمنية لهذه الدورة مقارنةً مع سابقاتها”.ويقول: “لا نتوقع تصحيحاً قاسياً أو انهياراً في مؤشر الدولار الأميركي لعوامل ترتبط بفرق العوائد مع بقية العملات حالياً. ولن نرى تراجعاً قاسياً إلا بفعل تأثير سياسي وتبعات تجارية”.وبخصوص انعكاسات المؤشرات الراهنة على الذهب، يلفت إلى أن تراجع التضخم وبقاء العوائد مستقرة، خاصة في المدى القصير سيجعل من هذه العوائد إيجابية، والعوائد الإيجابية ليست مفضلة عند الاستثمار في الذهب. (سكاي نيوز)
