تسبب تكرار انقطاع التيار الكهرباء في مصر، بشكل يومي خلال الأسبوع الجاري، في حالة من الجدل ظهر صداها على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تزامن ذلك مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.وكشفت الحكومة المصرية، الأربعاء، أن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي تهدف للحد من استهلاك الغاز خلال الموجة الحارة. لكن هذا التعليق ثار تساؤلات عدة خاصة أن مصر لديها اكتفاء ذاتي وفائض في إمدادات الكهرباء بعد النمو السريع لقدرتها على مدى العقد الماضي.
انخفاض إنتاج الغاز وفشل تصدير الكهرباء
وفي حديثه عن أسباب الأزمة واللجوء المتكرر لتخفيف الأحمال، قال صاحب شركة هندسة كهربائية، المهندس حسام أبو الفضل، لموقع “الحرة” إن الطلب على الطاقة، التي يولّد كثير منها من الغاز الطبيعي، يرتفع في الصيف مع زيادة استخدام مكيفات الهواء.وأضاف أن الحكومة بدأت، في أغسطس الماضي، تطبيق خطة لترشيد استهلاك الغاز في محطات الكهرباء في مصر، من أجل زيادة التصدير لتوفير العملة الصعبة، خاصة مع تراجع إنتاج بعض الحقول.وأوضح أبو المجد، الذي تعمل شركته في صيانة وتطوير محطات الكهرباء في مصر، أن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء تستهدف خفض 18 في المئة من إجمالي الطاقة المستهلكة على مستوى المحافظات بحلول 2035، ويمثّل استهلاك قطاع الكهرباء نحو 60 في المئة من إجمالي استهلاك الغاز في مصر.وقال إن انخفاض معدلات ضخ الغاز لمحطات الكهرباء بدأ خلال الشهرين الماضيين، متوقعا استمرار الأزمة حتى نهاية العام الجاري، وليس فصل الصيف فقط، في ظل تراجع إنتاج الغاز وإعطاء الأولوية للتصدير.وحققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي أواخر عام 2018، وكانت تسعى لتطوير موقعها كمركز إقليمي للطاقة لتسييل الغاز وإعادة تصديره، وذلك عقب اكتشافها عددا من حقول الغاز الجديدة، أهمها حقل ظهر، وفقا لوكالة “رويترز”.وأعلنت وزارة البترول المصرية تحقيق رقم قياسي في صادرات مصر من الغاز عام️ 2022 لتبلغ 8.5 مليار دولار، مقابل 3.5 مليار دولار في عام 2021، بنسبة زيادة 171 في المئة.لكن تراجع الإنتاج من حقل ظهر الذي تديره شركة إيني الإيطالية بنسبة 11 في المئة العام الماضي إلى 2.45 مليار قدم مكعبة يوميا، وهو ما أدى إلى انخفاض إجمالي إنتاج البلاد من الغاز، والذي استمر في الانخفاض في عام 2023.ويمثّل التراجع انخفاضًا بنسبة 6 في المئة عن الحدّ الأقصى للإنتاج البالغ 2.6 مليار قدم مكعبة يوميًا، الذي سجله الحقل في سبتمبر 2021.المواطن يتحمل العبء الأكبروتحدث سكان عن انقطاع التيار الكهربائي في مناطق عدة في القاهرة هذا الأسبوع، حيث تتجاوز الحرارة فيه 40 درجة مئوية بسبب الموجة الحارة التي أثرت على جنوب أوروبا وشمال أفريقيا، وتزامنت مع تسجيل درجات حرارة قياسية في أماكن أخرى في نصف الكرة الشمالي، وفقا لوكالة “رويترز”.وأعلنت وزارة الكهرباء، الأحد، تزايد الأحمال الكهربائية لتصل لأول مرة في مصر إلى أقصى استهلاك وصلت إليه خلال الأعوام السابقة، بمعدل 34 ألف و650 ميغاوات، وفقا لصحيفة “أخبار اليوم” الرسمية.وقال خبير الطاقة المحاضر في جامعة “لافبروه” البريطانية، شريف الفقي، لموقع الحرة” إنه رغم هذا الاستهلاك التاريخي، لكن وزارة الكهرباء صرحت أن لديها فائض يتجاوز 9 آلاف ميغاوات، موضحا أن الحكومة لا ترغب أن تتراجع نسبة صادراتها من الغاز وبالتالي تتفاقم أزمة الدولار، لذلك لجأت إلى قرار تخفيف الأحمال بقطع الكهرباء عن محافظات الجمهورية.وأضاف أن المشكلة أن مصر تولي الاهتمام الأكبر لسياسات التصدير على حساب السوق المحلي، موضحا أنه رغم ارتفاع صادرات مصر من الغاز في العام الماضي، فلم يشعر السوق المحلي بأي تحسن، بل زادت الأسعار بشكل أكبر.وأضاف أن الحكومة تريد إقناع المواطنين في مصر أنها لاتزال تدعم الكهرباء، وبالتالي تحملهم مسؤولية هذه الأزمة بقطع الكهرباء خلال موجة الحر، لكن الواقع يقول إن المواطن يتحمل أعلى من التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء في مصر، موضحا أن الموازنة العامة لا يوجد بها أي مخصصات لدعم الكهرباء.وتابع أنه رغم الفائض في إنتاج الكهرباء منذ عام 2019 بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الغاز عالميًا بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، فلم يشعر المواطن بأي تحسن في أسعار فواتير الكهرباء، بل حدث العكس وهو إلغاء الدعم على الكهرباء محليا تقريبا بشكل كلي. (الحرة)
