في مقال نشره موقع “بيزنس إنسايدر الأميركي، قال الكاتب فيل روزن إنّ عهد الدولار باعتباره الأداة المالية المفضلة في العالم ربما أوشك على الانتهاء.وبناء على دوافع سياسية واقتصادية، أشارت العديد من الدول، إلى أنها تتطلع إلى البدء في إجراء مزيد من المبادلات بعملة أخرى غير الدولار، حيث بدأت البنوك المركزية الابتعاد تدريجيا عن الدولار، باستحواذ عملات مثل اليوان الصيني والين الياباني واليورو الأوروبي على حصة متزايدة من الاحتياطيات العالمية.
وقد تراجعت النسبة المئوية للمعاملات المالية بالدولار خلال العقود القليلة الماضية، وانخفضت النسبة المئوية لاحتياطيات البلدان النقدية بالدولار. ولكن هذه التحولات، رغم أهميتها، لا تعني أن هيمنة الدولار ستنتهي في أي وقت قريب.ونقل الكاتب عن الأستاذ المالي بجامعة ستانفورد، تشينزي شو، أنه لا يوجد حتى الآن بديل قابل للتطبيق للعملة الأميركية، وتساءل “ما العملة التي ستعتمدها تلك البلدان بدلا من الدولار؟”.وذكر الكاتب أن أفضل اختبار لمعرفة مدى التأثير الذي تتمتع به هذه العملة الاحتياطية هو النظر إلى ما يحدث أثناء الأزمات المالية. وعلى مدى القرن الماضي، يلجأ المستثمرون دائمًا إلى الأصول التي يمكن تحويلها إلى الدولار.وحسب غريغوري برو، المحلل بشركة الاستشارات “أوراسيا غروب” فإن دولا مثل الصين تفعل ما في وسعها “لتتحدى هيمنة الولايات المتحدة” ولكن حتى يحين الوقت لن يفقد الدولار مكانته في أي وقت قريب.وحسب ستيفن جين، الرئيس التنفيذي لشركة “هورايزن إس إل جي كابيتال” فإن حصة الاحتياطيات العالمية المحتفظ بها بالدولار شهدت انخفاضا حادا عام 2022، حيث تآكلت بما يقارب 10 أضعاف متوسّط الوتيرة السنوية في العقدين الماضيين.وحسب جين، فإن الشهية لاستخدام الدولار قد تراجعت مؤخرًا، وبعد 15 سنة من التراجع التدريجي، شهدنا هبوطا حادا العام الماضي.وذكر الكاتب أنه عندما جمّدت الولايات المتحدة مئات المليارات من احتياطيات موسكو بالدولار، أدركت الدول الأخرى بأنه يمكن استخدام الدولار سلاحا، لذلك تفكر بعض الدول الأخرى في “احتضان العملة المحلية في حال انتهى بها المطاف في مكان روسيا، حيث أصبحت كافة أصول الدولار غير قابلة للاستخدام”.وبذلت الصين جهودا متضافرة للترويج لعملتها “اليوان” للتجارة الدولية كوسيلة لحماية نفسها خلال فترة التوترات الجيوسياسية المتزايدة مع الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن اليوان يشكل أقل 3% من عملات الاحتياطيات العالمية، ولكنه شهد أسرع معدل نمو لأي عملة منذ عام 2016.وأخبر كل من ألكسندر وايز وجان لويز الخبيرين الإستراتيجيين في بنك “جي بي مورغان” العملاء أنهم يتوقعون فقط تراجعا هامشيا للدولار خلال العقد المقبل.وإذا تراجع وضع الدولار بعد ذلك، فمن المحتمل أن تشهد الأصول الأميركية ضربة بما في ذلك انخفاض الأسهم، وارتفاع عائدات السندات، وارتفاع سعر الواردات. وقال وايز ولويز إن التهديد الأكبر يكمن في تضرر المكانة الجيوسياسية للولايات المتحدة.وكتب الخبيران الإستراتيجيان أنه “من المحتمل أن يكون لخفض الدولرة في حد ذاته تأثير ضئيل على النمو والتضخم، لكن الأحداث السلبية التي يمكن أن تحفز إزالة الدولرة من المحتمل أن تؤدي إلى تفاقم كليهما”.ووفقا لفريق “جي بي مورغان” فإن المسار الأكثر ترجيحا للمضي قدما هو التخلص الجزئي من الدولرة الذي يحدث على مدى عدة عقود، مع كون اليوان هو المرشح الأكثر احتمالا لخفض حصة الدولار في التجارة والاحتياطيات.ولكن التحول إلى اليوان سيأتي مع مجموعة من الإصدارات الجديدة، بدءا من قواعد الصين حول النقد وصولا إلى المشاكل الاقتصادية الخاصة بالبلاد. (الجزيرة)
