اشار كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه غورنشا، الثلاثاء، إلى أن الاقتصاد العالمي يقاوم، لكنه لا يزال عند مستويات ضعيفة بسبب تباطؤ محركيه الرئيسيين، الولايات المتحدة وأوروبا، وبدرجة أقل الصين.
وأضاف غورنشا: “علينا في البداية تركيز الضوء على الأخبار السارة مع تحسن طفيف في توقعاتنا لهذا العام من 2,8 بالمئة إلى 3 بالمئة، بالإضافة إلى تراجع التضخم على المستوى العالمي. لكننا لم نخرج منه بعد ولا يزال النمو ضعيفا لا سيما بسبب تباطؤ الاقتصادات المتطورة. لإعطاء نقطة مرجعية 3 بالمئة أقل بكثير من النمو العالمي الذي حدث بين عامي 2000 و 2019، ب3,8 بالمئة في المتوسط اذا ما شملنا الأزمة المالية لعام 2008”.ورأى كبير الاقتصاديين بالصندوق أن سوق العمل في الولايات المتحدة، لا تزال متينة للغاية والتضخم أقل، لكنه يرى أيضا أن هناك بوادر تباطؤ، ويعود ذلك جزئيا حسب وجهة نظره إلى تشديد السياسة النقدية الذي له كلفة على الاقتصاد، فضلا عن الانخفاض التدريجي للادخار.وفيما يتعلق بالصين، قال غورنشا، إن انتعاش الاقتصاد الصيني جاء بسرعة بعد إعادة فتحه، لكن هذا الانتعاش يتباطأ ويضعف بشكل أسرع من التوقعات.لكن الصندوق لا زال يعتقد أن الصين قادرة على تحقيق هدف نمو بنسبة 5,2 بالمئة هذا العام، لكن هذا الامر سيتطلب دعما من السلطات من حيث السياسة النقدية وتلك المتعلقة بالموازنة خصوصا للمستهلكين.وأكد غورنشا، أن السياسة المالية اليوم في الصين، موجهة إلى حد كبير نحو المؤسسات وهناك حاجة إلى عمل المزيد للمستهلكين بدلا من ذلك.وبالنظر للاتحاد الأوروبي، لاحظ غورنشا، تباطؤا أكثر وضوحا في ألمانيا وشكلا من أشكال المرونة في الجنوب لا سيما في إسبانيا وإيطاليا، ويعود ذلك جزئيا إلى تراجع للصناعة يطال بلدا ذا إنتاج صناعي قوي مثل ألمانيا وارتفاع الطلب على الخدمات ولا سيما السياحة، حيث يرغب الافراد في السفر مما يعود بالفائدة على دول جنوب أوروبا.بالنظر للاقتصاد الفرنسي، لم تتأثر توقعات الصندوق بالاضطرابات التي شهدتها الاشهر الستة الأولى، وهو ما دفع غورنشا للتعليق على الأمر بقوله، إن التوترات الاجتماعية المرتبطة باصلاح نظام التقاعد أو الأحداث الأخيرة، كان لها بالتأكيد كلفة على الاقتصاد لكنها ظلت متواضعة إجمالا.وعلى نطاق أوسع، رأى الصندوق تباطؤا ملحوظا في العديد من الاقتصادات الأوروبية الأخرى لكن التضخم أقل، ويعود ذلك جزئيا إلى آثار التعرفة الجمركية.
