تدرس حكومة دبي تطبيق القانون العام في المناطق الحرة بدبي بهدف تحسين بيئة الأعمال ورفع جاذبية وكفاءة المناطق الحرة.تستهدف هذه الخطوة رفع الكفاءة وتعزيز مرونة القوانين، وزيادة مساهمة المناطق الحرة في اقتصاد دبي تماشياً مع نهج حكومة دبي تبني منظومة قانونية مرنة تلبي تطلعات المستثمرين ومجتمع الأعمال وتعزز تنافسية دبي لتكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية على مستوى العالم وفق أجندة دبي الاقتصادية D33.
وتهدف أجندة دبي الاقتصادية D33 إلى رفع رفع إجمالي حجم التجارة الخارجية من 14.2 تريليون درهم في العقد الماضي إلى 25.6 تريليون درهم للسلع والخدمات في العقد المقبل. بالإضافة إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من متوسط 32 مليار درهم سنوياً في العقد الماضي إلى متوسط 60 مليار درهم سنوياً حتى 2033 بإجمالي 650 مليار درهم خلال السنوات العشر المقبلة. (سكاي نيوز)
