في ظل التطورات التي تشهدها النيجر بعد الانقلاب العسكري، وتصاعد حدة التوتر بين نيامي والغرب، اتهم قادة الانقلاب فرنسا بالتحضير لتدخل عسكري، لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه، معلنين تعليق صادرات اليورانيوم إلى فرنسا، مما يعتبر ضربة قوية لباريس التي تعتمد على هذه المادة الحيوية بنسبة كبيرة في توليد الكهرباء.
ويغطي يورانيوم النيجر 35 في المئة من الاحتياجات الفرنسية، ويساعد محطاتها النووية على توليد 70 في المئة من الكهرباء.ولذلك تجد فرنسا نفسها في مأزق، فانقلاب النيجر سينعكس عليها سلبيا بشكل مباشر خاصة أنها اتخذت قرارا استراتيجيا بتوسيع محطاتها النووية، مما يعني أن طلبها على اليورانيوم سيكون أعلى الآن مما كان عليه في السنوات السابقة، وذلك لتشغيل مفاعلاتها النووية البالغة 65 مفاعلا.
في ظل هذا التصعيد من نيامي، هل ستُقْدِم فرنسا على اللجوء إلى عمل عسكري لحماية مصالحها في هذا البلد؟ وهل نحن أمام نهاية الوجود الفرنسي والغربي في النيجر في ظل القرارات الصادرة عن المجلس العسكري لقادة الانقلاب؟من باريس، يقول الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية الدكتور جان بيار ميلالي، في حديثه لبرنامج “رادار” على قناة “سكاي نيوز عربية”:قضية اليورانيوم بين فرنسا والنيجر ليست بهذه الدرجة من البساطة.
حاولت فرنسا قدر الإمكان تنويع مصادرها في اليورانيوم.
يمكن لفرنسا بسهولة أن تغيّر هذه الاستيرادات النيجرية بغيرها من البلدان.
العسكريون النيجريون اتخذوا هذا القرار، وسيكون عليهم الآن أن يبيعوا اليورانيوم لشريك اقتصادي آخر.
هذه الإجراءات المتسرعة لن تحسّن الأمور، والرد العسكري ممكن لأن الانقلاب غير الأوراق تماما.
ومن انجمينا، يوضح الصحفي والإعلامي علي فاضل قديركي، لـ”رادار” على قناة “سكاي نيوز عربية”:جاء القرار متسرعا من سلطات الانقلاب.
سلطات الانقلاب تعرف أن فرنسا ستقف وراء الرئيس المخلوع وستحاول إعادته للسلطة.
هذه رسالة لفرنسا، مفادها أن هناك قرارات أخرى ستأتي في الطريق وستكون أشد.
هناك جيل جديد من الشعب النيجري يواجه الفرنسيين والوجود الفرنسي.
الشعب النيجري وجد في الروس أن لديهم جدية في التعامل والعلاقات الثنائية والمنافع.(سكاي نيوز عربية)
