ذكر موقع “سكاي نيوز”، أنّ وكالة “فيتش” خفّضت التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من “إيه إيه إيه” إلى “إيه إيه +”، مشيرة إلى عوامل تشمل “تآكل الحوكمة” خلال العقدين الأخيرين بعدما شهدت البلاد بشكل متكرّر خلافات تتعلق برفع سقف الدين العام.
وفي ردة فعل الأسواق إثر قرار وكالة “فيتش”، ارتفعت أسعار الذهب بعد تراجع مؤشر الدولار الأميركي وعائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، حيث ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1948.43 دولار للأونصة، في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.3 بالمئة إلى 1985.60 دولار، كما ضغط القرار على الأسواق المالية الأسيوية والأوروبية.وقال مازن سلهب، كبير استراتيجي الأسواق في “BDSwiss MENA” إن “تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة الأميركية من قبل وكالة فيتش AAA إلى AA+ مع نظرة مستقرة، يعود أساساً الى قناعة الوكالة بتراجع الحوكمة في إدارة الدين الأميركي الذي وصل الى مستويات قياسية، حيث يعادل تقريباً 118 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى أن وزارة الخزانة الأميركية توقعت أصلاً اقتراض تريليون دولار في الربع الثالث من هذا العام بزيادة تقارب 274 مليار دولار عن التقديرات السابقة”.وأوضح سلهب أن “هذا العجز التاريخي القياسي الذي يستمر بالتضخم لن يكون إيجابياً في المدى الطويل وبالتالي من يتذكر الأزمة المالية العالمية 2008 يعرف تماماً أنه سيأتي يوم قد تضطر فيه الأسواق إلى دفع الثمن، الحقيقة لا أحد يعرف متى بالضبط”.وقال سلهب، إن ردة فعل الأسواق اليوم قد لا تستمر حيث كانت قد تراجعت عوائد السندات الأميركية لعامين مع تراجع مؤشر الدولار والعقود الآجلة للأسهم الأميركية، ليس لأن اقتصاد الولايات المتحدة يؤدي بشكل جيد، بل لأن معضلة الديون الأميركية والعجز القياسي التاريخي ليس جديداً على أميركا والأسواق عموماً، كما أن عجز أميركا لو حدث سيكون كارثةً عالمية وليس أميركية داخلية فقط.وأضاف: “لو كانت الأسواق تركز على هذه الأساسيات لما كانت وصلت أصلاً إلى هذه المستويات القياسية والمكاسب القوية في 2023، لكن مع ذلك قد نرى تأثيراً أكبر في عوائد السندات المتوسطة الأجل مما هي في عامين أو عام واحد حيث نتوقع مزيداً من التراجع في عوائد هذه السندات لعوامل عديدة ومنها مخاطر الديون وتراجع أسعار الفائدة تدريجياً”.وحول تأثير قرار وكالة فيتش على أسواق الذهب والنفط قال عامر الشوبكي مستشار الاقتصاد والطاقة الدولي: “على الرغم من اختلاف المؤثرات التي تتحكم بأسعار الذهب والنفط ، لكن يوجد ارتباط نوعاً ما بينهما من خلال سعر الدولار، إذ كلما ارتفع سعر الدولار انخفض سعر الذهب والنفط والعكس صحيح، والآن نلاحظ وجود انخفاض بسيط في سعر الدولار مقابل سلة العملات الرئيسية نتيجة الصفعة التي وجهتها وكالة فيتش إلى الإدارة الأميركية بتخفيض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني، وهذا الانخفاض أثّر ارتفاعاً على سعر النفط والذهب”.وإلى جانب التأثيرات الأخرى مثل ضعف النظام المالي والمخاوف على النظام المالي الأميركي تحديداً ومع الانخفاض الذي نشهده في سوق الأسهم يلجأ المستثمرون إلى الشراء في ملاذات أكثر أماناً مثل الذهب ما يعني أن الذهب سيكون مزاحماً لسوقي السندات والأسهم مع بدء ارتفاع الطلب عليه، ولكن وهذا التأثير سيكون على المدى القصير بينما التأثير على المدى الطويل سيكون هامشياً على سوق الذهب والنفط وذلك تبعاً لإجراءات قد تلحق هذا القرار مثل التصنيفات الائتمانية للوكات العالمية الأخرى المعتمدة الأخرى مثل موديز وستاندرد آند بورز، طبقاً لما قاله الشوبكي.لكن الشوبكي أوضح أنه في حال ترافق قرار تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة مع استمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة فإن ذلك سيؤدي إلى انهيار مصارف أخرى في الولايات المتحدة بالإضافة إلى المزيد من الارتفاع في أسعار الذهب والنفط. (سكاي نيوز)
