تراجعت الأسهم الإيطالية، في جلسة الثلاثاء، بعدما أدى قرار حكومي مفاجئ بفرض ضريبة جديدة على أرباح البنوك في البلاد إلى تهاوي أسهم المقرضين، ما أدى إلى محو ما يصل إلى 9.5 مليار يورو (10.4 مليار دولار) من رسملة السوق المجمعة.
انخفض مؤشر “FTSE MIB” الإيطالي بما يصل إلى 2.2%، قبل تقليص بعض الانخفاض، مع انخفاض كل من “UniCredit” و”Intesa Sanpaolo” بنسبة 5%.وقرار الضريبة على البنوك هو جزء من حزمة ضخمة من الإجراءات التي تراوحت بين تراخيص سيارات الأجرة والاستثمار الأجنبي. ويمكن للضريبة أن تجلب أكثر من ملياري يورو (2.2 مليار دولار) إلى خزائن الدولة، وفقًا لمجلة “أنسا” الإخبارية.قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني في مؤتمر صحفي يوم الاثنين إن ضريبة 40% على أرباح البنوك الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة، والتي تصل إلى عدة مليارات من اليورو، ستستخدم لخفض الضرائب وتقديم الدعم المالي لأصحاب الرهن العقاري.وكتب محللو “سيتي غروب” في مذكرة، بحسب “بلومبرغ”: “هذه الضريبة تعتبر سلبية إلى حد كبير بالنسبة للبنوك بالنظر إلى التأثير على رأس المال والأرباح وكذلك على تكلفة حقوق الملكية لأسهم البنوك.”ويقدر المحللون أن الضريبة تعادل حوالي 19% من صافي دخل البنوك في عام 2023، وحوالي 3% من قيمتها الدفترية الملموسة لعام 2023 وحوالي 0.5% على الأصول المرجحة بالمخاطر لعام 2023.وقال محللو “بلومبيرغ إنتليجنس” إن صافي دخل المقرضين الإيطاليين لعام 2023 يمكن أن ينخفض بنحو 10%. (العربية)
