لماذا تُواصل المصارف المركزيّة زيادة أرصدتها من الذهب؟

 
ويُعتبر الذهب أصلاً جزءاً من التنوع في احتياطيات البنك المركزي، ما يوفر أماناً في حالة تقلب الأوضاع الاقتصادية أو السياسية.
كذلك، فإنّ الذهب يعتبر جزءاً من الموارد التي يمكن أن تحمي المصارف المركزية من تأثيرات التضخم المحتملة، حيث يمكن أن يحتفظ بقيمته على مر الزمن.
ويُمكن استخدام احتياطي الذهب كضمانة إضافية للعملة الوطنية، ما يزيد من الثقة في الاقتصاد والنظام المالي.   وفي هذا السياق، قال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إنّ زيادة الاحتياطيات من الذهب لدى المصرف المركزية سببه عدة عوامل، أبرزها صدمة جائحة كورونا والخروج منها وتداعياتها، والبحث عن ملاذات آمنة سواء من الدول والمؤسسات والبنوك التجارية والأفراد، وحدوث تقلبات شديدة في أسعار العملات عالمياً، إضافة إلى أن الدولار أيضاً يتغير وفقاً للمؤشرات الاقتصادية الموجودة وتوجه السياسة النقدية السعرية في الولايات المتحدة الأميركية.
وأضاف أنّ هناك “حالة الاستنفار العالمي بعد الحرب في أوكرانيا والتي يتوقع أن لا تنتهي خلال وقت قريب وأن تتفاقم خلال الفترة المقبلة”.
وتوقع أن يحدث ارتفاعاً محدوداً بسعر الذهب خلال الفترة المقبلة، نتيجة تخفيض التصنيف الائتماني لمصارف أميركية ووضع أخرى تحت نطاق الفحص من قبل وكالة موديز، ما يشير إلى حدوث استثمارات مبنية على المخاوف من حدوث أزمة مصرفية في أميركا، والتي عادة ما تبدأ أميركية لتنتقل لتكون عالمية، ومن هنا يرتفع سعر والطلب عليه من قبل البنوك المركزية.وأظهر تقرير لمجلس الذهب العالمي ارتفاع طلب المصارف المركزية على الذهب في العام 2022، في عمليات شراء ضخمة رفعت الطلب على الذهب إلى أعلى مستوى له في 11 عاماً.واشترت المصارف المركزية 1136 طناً من الذهب العام الماضي، وهو أعلى مستوى في 55 عاماً، في حين اشترت في النصف الأول من العام الجاري 386.9 طن.
وحقق الطلب على الذهب بين المصارف المركزية أعلى مستوى قياسي في الربع الأول من العام 2023، وفقاً للمجلس، إذ أضافت 228 طناً إلى احتياطاتها العالمية من الذهب، مسجلة وتيرة قياسية للأشهر الثلاثة الأولى من العام منذ بدء جمع البيانات في العام 2000.
وفي النصف الأول من العام، وبرغم تباطؤ وتيرة المشتريات في الربع الثاني، ارتفعت مشتريات البنوك المركزية من الذهب بمقدار 387 طناً. (سكاي نيوز)