وصل الدين العام في دولة كينيا إلى مستوى غير مسبوق بلغ 10.1 تريليون شيلينغ (64.1 مليار يورو)، وفقا للأرقام الحكومية، ليتجاوز بذلك الحد الأقصى الذي حدده القانون ويهدد الوضع الاقتصادي الهش بالفعل في البلاد.
ويمثل هذا الدين 62.43% من إجمالي الناتج المحلي، ويتجاوز سقف الدين البالغ 10 تريليونات شيلينغ.وفي حزيران، صوتت الجمعية الوطنية على تعديل لا يزال يتعين تقديمه إلى مجلس الشيوخ، لا يحدد هذا السقف بمبلغ ثابت بل بنسبة من إجمالي الناتج المحلي.ويفاقم هذا الدين القياسي من سوداوية التوقعات الاقتصادية لكينيا، المحرك الاقتصادي لشرق إفريقيا والبالغ عدد سكانها 53 مليون نسمة بعد أن تباطأ نموها إلى 4.8% في عام 2022 (مقابل 7.6 %في العام السابق) أمام تضخم مستمر انخفض إلى 7.3% على أساس سنوي في تموز.وتتزايد كلفة سداد الدين مع استمرار انخفاض قيمة الشيلينغ الذي وصل سعر صرفه إلى 143.44 شيلينغ بالنسبة للدولار في آب.وفي 20 تموز، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من قدرة كينيا على سداد ديونها للمقرضين الدوليين من “مستقرة” إلى “سلبية”، وأشارت إلى المخاطر التي تشكلها “الزيادات الضريبية المعلنة في سياق اضطرابات اجتماعية”. (العربية)
