ذكرت “العربية”، أنّ المستهلكين الأميركيين يقتربون من “يوم الحساب” مع تضاؤل الأموال الفائضة التي راكموها خلال الوباء. وستساعد طريقة استجابتهم في تحديد ما إذا كان بإمكان أكبر اقتصاد في العالم تفادي الركود.
وعلى مدى العامين الماضيين، سحب المستهلكون في الولايات المتحدة أكثر من تريليوني دولار من المدخرات الإضافية التي ادخروها خلال الوباء من أجل الحفاظ على الإنفاق في مواجهة التضخم المرتفع. وقد مكّن ذلك الاقتصاد من النمو حتى مع قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة في 4 عقود، وفقاً لتقرير موسع من “بلومبرغ”.ولكن مع تقلص الوسادة النقدية، أصبح المستهلكون أكثر اعتماداً على رواتبهم للحفاظ على مستوى معيشتهم.ووفقاً لـ “ويندي إيلدبيرغ”، و”سفوكليس جولاس”، من مشروع “هاميلتون” التابع لمعهد “بروكينغز”، فإن هذا “يترك الأسر على مفترق طرق”، حيث تفكر في كيفية تغيير سلوكها الإنفاقي، وما إذا كانت ستغرق أكثر في الديون. وهذا ينطبق بشكل خاص على العمال ذوي الدخل المنخفض الذين لديهم مساحة أقل للتكيف.فيما ينقسم الاقتصاديون حول مدى القلق. إذ يرى البعض أن هذا الضغط يقترن بالعقبات الأخرى التي تلوح في الأفق مثل استئناف مدفوعات قروض الطلاب في تشرين الاول لملايين المقترضين والذي قد يدفع الاقتصاد نحو الركود. مع تكلفة الائتمان وصعوبة الحصول عليه بسبب تصرفات بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث سيُطلب من المستهلكين تقليص نفقاتهم، ودفع الاقتصاد إلى الانكماش.من جانبه، قال كبير الاقتصاديين الأميركيين في “UBS Group AG”، جوناثان بينجل، الذي يرى أن الركود المعتدل يبدأ في نهاية هذا العام: “ستضطر المزيد والمزيد من الأسر لمواجهة قيود ميزانيتها. ما سيمثل رياحا معاكسة للإنفاق الاستهلاكي”.بينما يرى الاقتصاديون الأكثر تفاؤلاً، انخفاضاً في التضخم وسوق عمل مرن يوفر للمستهلكين الأموال اللازمة لمواصلة الإنفاق، حتى مع تقلص مخزونهم النقدي.وقال كبير الاقتصاديين في “موديز أنالتيكس”، مارك زاندي: “نمو الدخل الآن أقوى من التضخم”. “وبالتالي، فإن الحاجة إلى المدخرات الزائدة لدعم استمرار الإنفاق الاستهلاكي القوي تتلاشى”.وانعكست التوقعات المختلطة في البيانات الصادرة الأسبوع الماضي. إذ ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بقوة الشهر الماضي، وسجلت كل من “وول مارت”، و”تارغت كورب”، و”هوم ديبوت” أرباحاً فاقت تقديرات وول ستريت في الربع المالي المنتهي في يوليو. ومع ذلك، فإن المديرين التنفيذيين للشركات أطلقوا ملاحظات الحذر بشأن الأشهر المقبلة.قال الرئيس التنفيذي لشركة وول مارت، دوج ماكميلون: “هناك أسباب تدعو للتفاؤل في مجالات مثل التوظيف وتضخم الأجور الذي حدث”. “وهناك أسباب أخرى للقلق، حيث من المحتمل أن تضعف ميزانيات المستهلك بمرور الوقت”. (سكاي نيوز)
