ترك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الباب مفتوحاً أمام زيادات أخرى لأسعار الفائدة، وذلك بعد قراره الأخير في تموز الماضي برفع الفائدة 25 نقطة أساس، لكنّه في الوقت نفسه أظهر إشارات على احتمالية تثبيت الأسعار، انتظاراً للبيانات الاقتصادية التالية، والتي يبني الفيدرالي سياساته بناءً عليها، وفي ضوء مدى التقدم المحرز على صعيد الوصول بمعدلات التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2 بالمئة.
وبينما أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة عن شهر تموز الماضي مؤشرات على مزيدٍ من التباطؤ بالنسبة لمعدلات التضخم، فإن ذلك ربما يعد إشارة محفزة لصانعي السياسات النقدية بالفيدرالي إلى التوقف عن رفع الفائدة، لجهة تثبيتها في اجتماع سبتمبر المقبل، فيما يرى آخرون زيادة واحدة أخرى قد يشهدها العام الجاري.وفي تصريحات منفصلة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، يشرح اقتصاديون أميركيون تقديراتهم للاتجاهات المستقبلية المتوقعة لصانعي السياسات النقدية بالفيدرالي الأميركي، مُتحدثين عن “الوقت المناسب لخفض الفائدة” في مراحل مقبلة وشروط تحقيق ذلك، وارتباطه بعديد من المؤشرات المختلفة.إذ اعتبر أستاذ الاقتصاد في مدرسة Kogod للأعمال بالولايات المتحدة، جيفري هاريس أن “بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية شهر تموز بمقدار ربع نقطة ويراقب الاقتصاد في الوقت الفعلي لتقييم احتمالات تغيرات أسعار الفائدة في المستقبل”.وأضاف: “من الواضح أن بنك الاحتياطي الفيدرالي اتخذ موقفاً قوياً ضد التضخم (بعد سلسلة رفع أسعار الفائدة)، ويعتمد تحديد موعد إيقاف هذه الزيادات (أو إبطائها) على ما نراه في أرقام تشغيل العمالة (التوظيف) والتضخم المقبلة”.وتابع: “في تموز رفع الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة، متماشيا مع التوقعات، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ نحو 22 عاماً. وهي الزيادة الـ 11 منذ بداية العام الماضي.
