إن أحد الجوانب البارزة لتوسع “الانفجار الكبير” لمجموعة “البريكس” (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) والتي أُعلن عنها في القمة التي عقدت في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا الأسبوع الماضي، هو الدعوة للانضمام إلى المجموعة التي وجهت إلى إيران والمملكة العربية السعودية، من بين آخرين.
وبحسب موقع “Responsible Statecraft” الأميركي، “بعد أن أصبحت إيران عضوا كامل العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون في عام 2022، وبعد أن أصبحت المملكة العربية السعودية “شريك حوار” في هذا المنتدى الأمني الأوراسي الذي تقوده الصين، فإن مجموعة “البريكس” الآن هي ثاني منصة متعددة الأطراف للتعاون والحوار بين الرياض وطهران. إن الانضمام المتزامن إلى مجموعة “البريكس”، وفي المستقبل، انضمام السعودية إلى منظمة شنغهاي للتعاون، يمكن أن يزيد من تعزيز عملية التطبيع الثنائي الناشئة بين طهران والرياض. ويشير المتشككون إلى الخلل الوظيفي المزعوم في مجموعة “البريكس”، التي تفتقر، على النقيض من الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي، إلى معايير انضمام واضحة وتجمع دولاً ليس بينها على ما يبدو الكثير من القواسم المشتركة باستثناء بعض عدم الرضا عن “النظام القائم على القواعد” الذي تقوده الولايات المتحدة”.
وتابع الموقع، “مع ذلك، فإن هذه المرونة وغياب “القواعد” الصارمة يمكن أن تكون ميزة أكثر من كونها عيبًا. بالنسبة لإيران والمملكة العربية السعودية، ما يهم هو المسار، واحتمال التطبيع الطويل الأمد بدلاً من النتائج الفورية والالتزامات والتوقعات غير الواقعية. بعبارة أخرى، يمكن لمنتدى مثل مجموعة البريكس أن يكون ساحة مناسبة لبناء الثقة المتبادلة بشكل تدريجي. وبطبيعة الحال، فإن مثل هذا الاحتمال ليس حتميا على الإطلاق. فقد كانت ردود أفعال طهران والرياض على الدعوة للانضمام إلى “البريكس” مختلفة بشكل ملحوظ من حيث اللهجة والجوهر. ففي حين كان المسؤولون الإيرانيون مبتهجين بهذا الاحتمال، كان السعوديون أكثر حذراً”.
وأضاف الموقع، “ينبع هذا التفاوت من الاحتياجات المختلفة لكلا البلدين، فمن شأن الانضمام إلى مجموعة “البريكس” أن يكون له تأثير دبلوماسي أكبر بكثير على إيران من منظمة شنغهاي للتعاون. وخلافا للأخيرة، فإن مجموعة “البريكس” عالمية ولا يمكن استبعادها باعتبارها ناديا للأنظمة الاستبدادية الأوراسية، خاصة وأنها تتألف من دول أنظمتها ديمقراطية مثل البرازيل، والهند، وجنوب أفريقيا. فلا يمكن تصنيف أي من هذه الدول على أنها استبدادية مناهضة لأميركا. وعلى الرغم من علاقاتهم الغربية وحكمهم الديمقراطي، فلم يكن هناك أي عائق لإرسال دعوة الانضمام لإيران، لذلك، فإن طهران محقة في اعتبار ذلك نجاحا دبلوماسيا”.
ورأى الموقع، “تتودد الولايات المتحدة إلى المملكة العربية السعودية من أجل صفقة يقال إنها ستتضمن، من بين أمور أخرى، ضمانات أمنية أميركية للمملكة في مقابل التطبيع السعودي الإسرائيلي. ومع ذلك، فإن الانضمام إلى “البريكس” يتناسب مع استراتيجية سعودية أوسع نطاقا لتنويع العلاقات الخارجية، وعلى وجه الخصوص، بناء علاقة أوثق مع الصين. وبالتالي، فإن الاحتمالات هي أن المملكة العربية السعودية ستقبل دعوة مجموعة “البريكس”.
وبحسب الموقع، “قد تكون الأمور أكثر تعقيدًا مع الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون، حيث يقال إن أحد مطالب الولايات المتحدة من المملكة، مقابل المزايا الأمنية المعروضة،هو الابتعاد عن فلك الصين. وفي هذا السياق، قد تكون العضوية الكاملة في منظمة شنغهاي للتعاون بمثابة جسر بعيد المنال بالنسبة للرياض. ومع ذلك، فإن مثل هذه العضوية ليست وشيكة الحدوث على أي حال. من شأن “البريكس” ومنظمة شنغهاي للتعاون أن تساعد الدولتين، لكنها لن تحل محل مسار التطبيع الثنائي السعودي الإيراني. وعلى الرغم من أن الحوار بين طهران والرياض لا يزال مستمراً من خلال اجتماعات رفيعة المستوى لوزراء الخارجية وكبار مسؤولي الدفاع، فإنه لا يزال في مراحله الأولى”.
وتابع الموقع، “من المرجح أن تشهد العلاقات السعودية الإيرانية المزيد من المد والجزر. فإذا اتخذ الطرفان منحى أكثر تصادمية مرة أخرى، فقد يؤثر ذلك سلباً على تماسك مجموعة “البريكس”، حيث يستخدم كلا الجانبين أي نفوذ لديه على حساب الآخر. وفي هذه الحالة، قد يندم الأعضاء الحاليون في مجموعة “البريكس” على قرار استيراد المنافسات الجيوسياسية من الخليج الفارسي إلى مجموعتهم. ويرى كل من الرياض وطهران أن هناك مصلحة وطنية ثابتة في المضي قدماً في خفض التصعيد وتطبيع العلاقات. وفي المستقبل القريب، على الأقل، يبدو من المرجح أن يتم الحفاظ على هذا المسار، على الرغم من المخاطر التي تعترض الطريق”.
وختم الموقع، “إن العضوية المشتركة في مجموعة “البريكس”، وربما في المستقبل في منظمة شنغهاي للتعاون أيضاً، تشكل مساراً نحو بناء الثقة بين الطرفين”.
