تُظهر أحدث البيانات الأميركية الصادرة قبل أيام، تباطؤ أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما قد يعطي بدوره المجال لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير باجتماعه المرتقب هذا الشهر، فيما يظل الباب مفتوحاً في الوقت نفسه أمام إمكانية استئناف سياسة التشديد النقدي مع رفع آخر للفائدة.
وأظهرت أحدث بيانات صادرة عن وزارة العمل، أن اقتصاد الولايات المتحدة، أضاف وظائف جديدة في أغسطس الماضي بأكثر من المتوقع، لكن مع ذلك فقد ارتفعت البطالة بأعلى من المتوقع كما أن معدل زيادة الأجور في أغسطس نما بأقل وتيرة منذ شباط 2023، مما يعزز الرهانات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يوقف عمليات زيادة الفائدة.يأتي ذلك فيما حقق اقتصاد الولايات المتحدة نمواً أقل من المتوقع في الربع الثاني من العام الجاري، وبما يعطي دلالة واضحة على أن السياسات المتبعة من جانب الفيدرالي قادرة على كبح النمو في البلاد.. فكيف يقرأ الفيدرالي تلك المعطيات قبيل اجتماعه المرتقب يومي 20 و21 ايلول الجاري؟المدير التنفيذي في شركة VI Markets أحمد معطي، يقول في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إن الأسواق (في إشارة إلى صناديق الاستثمار والبنوك وشركات الأبحاث الكبرى) سعّرت البيانات المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الثاني من العام على أن هناك تباطؤاً في معدلات النمو الأميركي دون المتوقع.تشير البيانات الرسمية إلى أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً أقل من المتوقع في الربع الثاني من العام 2023، بلغت نسبته 2.1 بالمئة في الربع الثاني، مقارنة بـ 1.3 بالمئة في الربع الأول من العام. فيما كانت التوقعات تشير إلى نمو 2.4 بالمئة.سياسة التشديد النقديوفيما يُعتقد بأن هذه المعدلات “إشارة على أن سياسة التشديد النقدي (سياسة يتم تطبيقها من أجل كبح جماح نسب التضخم، وتتضمن رفع أسعار الفائدة) التي يتبعها الفيدرالي الأميركي باتت قادرة على كبح النمو في أكبر اقتصاد بالعالم”، يقول معطي، مضيفا أنه “على أرض الواقع زاد الإنتاج ولم يقل بشكل عملي”، موضحاً أن “هناك تباطؤاً تُظهره البيانات دون التوقعات السابقة، في الوقت نفسه الاقتصاد الأميركي قوي وتدعم البيانات المختلفة عدم دخوله في ركود.. وتبعاً لذلك ربما يعطي هذا التباطؤ الفيدرالي متنفساً جديداً بخصوص أسعار الفائدة، وربما يلجأ إلى تثبيت سعر الفائدة في اجتماعه القادم”.وخلال اجتماعه الأخير، في شهر تموز الماضي، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية)، وصولاً إلى إلى نطاق 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة، متماشياً مع التوقعات السابقة، لتصل معدلات الفائدة بذلك إلى أعلى مستوياتها منذ نحو 22 عاماً. وهي الزيادة الـ 11 منذ بداية العام الماضي.وكان الفيدرالي قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع يونيو الماضي، وذلك بعد 10 زيادات متتالية بدأها في آذار 2022.ومع هذا القرار الأخير في تموز ، ترك الفيدرالي الباب مفتوحاً أمام احتمالات زيادة أخيرة في الاجتماع التالي، كما أظهر في الوقت نفسه إشارات على احتمالات التثبيت في ضوء ما تظهره البيانات الاقتصادية بعد ذلك.وعقب الاجتماع السابق، علق رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بأنه يُمكن أن يتم يرفع أسعار الفائدة في اجتماع ايلول المقبل “إذا كانت البيانات تستدعي ذلك”، لكنه في الوقت نفسه ذكر أنه “من الممكن كذلك أن يتم تثبيت أسعار الفائدة”.
