تضيف كارثة الزلزال الذي ضرب المغرب قبيل أيام، مزيداً من التحديات الجديدة أمام اقتصاد البلاد المثقل بالضغوطات، سواء تلك الضغوطات التي فرضتها التطورات الجيوسياسية التي يشهدها العالم والانعكاسات الواسعة للحرب في أوكرانيا، وكذلك العوامل الداخلية المتعلقة بأثر التغير المناخي وموجات “الجفاف” التي تتسبب في إبطاء معدلات النمو، بما ينعكس بدوره بشكل مباشر على خفض التقديرات الرسمية وتقديرات المؤسسات المالية
يأتي ذلك في وقت يزخر فيه الاقتصاد المغربي بفرص واسعة وعوامل جذب اقتصادي في عديد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك القطاعات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر. وفيما تتبنى البلاد أهداف طموحة للتنمية الاقتصادية.وبينما من المُبكر تحديد حجم الخسائر التي مُنيت بها المملكة على أثر الزلزال، تتباين التقديرات حول التقييم المبدئي لتلك الخسائر، بينما لا يزال الوقت مبكراً لتحديدها بشكل دقيق حتى الآن.
التقييم الأبرز تمثل في تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية للخسائر الاقتصادية المحتملة لزلزال المغرب المدمر، بنحو 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد البالغ نحو 130 مليار دولار، علاوة على الأضرار البشرية الكبيرة.وضعت الهيئة الأميركية، الأضرار الاقتصادية المحتملة للزلزال الذي ضرب المنطقة الواقعة على بعد نحو 72 كيلومترا جنوب غرب مراكش، وهو الأعنف منذ نحو قرن، تحت تصنيف “الإنذار الأحمر”، مشيرة إلى أنه “من المحتمل وقوع أضرار جسيمة، ومن المرجح أن تكون الكارثة واسعة النطاق”.وكان زلزال أغادير من أعنف الزلازل التي ضربت المغرب على الإطلاق في عام 1960 وبقوة لم تتجاوز 5.8 ريختر.وتتوزع الخسائر الاقتصادية الناجمة عن مثل تلك الكوارث ما بين الخسائر المباشرة المتعلقة بحجم الدمار الذي لحق بالمناطق المتضررة والبنية التحتية (فيما لا تتوافر بيانات رسمية نهائية حول ذلك حتى الآن مع تواصل جهود الإنقاض والصعوبات المتعلقة بالمناطق الجبلية)، والخسائر غير المباشرة الناجمة عن تأثر قطاعات رئيسية (مثل القطاع السياحي الذي كانت تعول عليه المملكة بشكل كبير في النمو الاقتصادي) وقطاعات أخرى.وذلك جنباً إلى جنب والأولويات الجديدة التي ستواجهها ميزانية الدولة للتعامل مع تبعات الزلزال وتوجيه جزء من الموارد للجوانب الاجتماعية والإنسانية في دعم ومساندة متضرري الزلزال وعمليات إعادة الإعمار.
لا يزال من المبكر تحديد حجم الخسائرورغم تلك التقديرات، إلا أن مصادر اقتصادية مغربية قالت إنه “لا يزال من المُبكر تقدير حجم ومدى الخسائر الناجمة عن الزلزال”، لا سيما وأن تلك الخسائر تمتد إلى قطاعات مختلفة من خلال “الخسائر غير المباشرة”.فيما شكك أحد المصادر -لدى حديثه مع موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” في تلك التقديرات التي أوردتها هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، واصفاً إياها بكونها “مبالغ فيها”، لا سيما وأن “الزلزال ضرب مناطق جبلية لا نشاط اقتصادي واسع فيها، وتعتمد على أساليب معيشية بسيطة”.لكنّ على الجانب الآخر، فإن الخبير الاقتصادي المغربي، عبدالعزيز الرمادي، يقول في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إنه “لا يُمكن تقييم حجم الخسائر حالياً سواء بشكل دقيق أو تقريبي، لا سيما وأن المنطقة التي وقع فيها الزلزال هي مناطق جبلية وتحوي دواوين متفرقة ومتباعدة”، مشيراً إلى أن كل الكوارث الطبيعية عموماً في أي مكان في العالم -كما رأينا في أوروبا والولايات المتحدة وبلدان أخرى- عادة ما تكون لها تأثيرات اقتصادية واسعة، إلى جانب تأثيراتها الاجتماعية والنفسية، علاوة على التأثيرات التاريخية لجهة كونها توصم المنطقة على مستوى التوثيق التاريخي.
