قالت أوكرانيا، الخميس، إن أي تحرك من جانب دول شرق أوروبا لتمديد القيود المفروضة على صادراتها من الأغذية، والتي من المقرر أن تنتهي في 15 أيلول، سيكون غير قانوني وسيضر بالمصالح الاقتصادية المشتركة.
ومكنت القيود، التي فرضها الاتحاد الأوروبي في مايو، بولندا وبلغاريا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا من حظر مبيعات أوكرانيا من القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس، غير أن هذه الدول سمحت بمرور الشحنات عبر أراضيها لتصديرها إلى أماكن أخرى.واشتكى المزارعون في دول شرق أوروبا من وفرة الحبوب مما أدى إلى انهيار الأسعار المحلية وأرجعوا سبب ذلك إلى الواردات الأوكرانية الرخيصة.وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية أوليج نيكولينكو على فيسبوك “نحن مقتنعون بأن أي قرار من شأنه أن يزيد القيود على الصادرات الزراعية الأوكرانية لن يكون فقط غير مبرر وغير قانوني”، وإنما سيضر أيضا “بالمصالح الاقتصادية المشتركة” لأوكرانيا ودول أعضاء بالاتحاد الأوروبي والتكتل ككل.ولم تكن دول شرق أوروبا من بين المستوردين الرئيسيين للحبوب الأوكرانية قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن حركة السوق تغيرت بعد أن فرضت روسيا حصارا فعليا على طريق التصدير الرئيسي لأوكرانيا عبر البحر الأسود.ومن المرجح أن تمدد بولندا والمجر وسلوفاكيا ورومانيا القيود بينما صوتت بلغاريا اليوم الخميس لصالح إلغاء القيود. (سكاي نيوز عربية)
