للمرة الثانية خلال العام الحالي، يعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن حزمة إجراءات تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى أربعة آلاف جنيه (129 دولاراً)، إلى جانب زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه (19.39 دولار) بدلاً من 300 جنيه (9.69 دولار) لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية والشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبيجاءت حزمة القرارات الجديدة خلال كلمة متلفزة على هامش افتتاح عدد من المشاريع التنموية في محافظة بني سويف (جنوب القاهرة)، وتضمنت الحزمة كذلك رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي بنسبة 25 في المئة من 36 ألف جنيه (1163 دولاراً) إلى 45 ألف جنيه (1453.96 دولار) لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية لشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.زيادة دعم “تكافل وكرامة” 15 في المئةوشملت الحزمة الجديدة زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” 15 في المئة لأصحاب المعاشات وبإجمالي خمسة ملايين أسرة، إلى جانب مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه بإجمالي 11 مليون مواطن.وضمت الحزمة سرعة تطبيق زيادة بدل للتكنولوجيا للصحافيين المقيدين بنقابة الصحافيين المصريين، ووفقاً للمخصصات بذلك الشأن للموازنة العامة للدولة، إضافة إلى إطلاق البنك الزراعي المصري مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعسرين مع البنك قبل أول كانون الثاني 2022، وأخيراً إعفاء المتعسرين من سداد فواتير وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024.للمرة الثانية في 2023في آذار الماضي أعلن الرئيس المصري عن حزمة إجراءات مماثلة خلال كلمة متلفزة أيضاً على هامش عدد من المشاريع التنموية في محافظة المنيا (جنوب القاهرة).في غضون ذلك، واصل التضخم في مصر ارتفاعه على أساس سنوي، إثر صدمات أزمة الدولار التي تعيشها البلاد وأدت إلى انزلاق قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ آذار 2022، إذ جاء معدل التضخم في آب الماضي مرتفعاً إلى 39.7 في المئة مقابل 15.3 في المئة للشهـر نفسه من العام السابق، في حين أظهر مؤشره الشهري تباطؤاً عند المقارنة بشهري حزيران وتموز الماضيين.التضخموفق بيانات رسمية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر في الـ10 من أيلول، جاء التضخم المتنامي مدفوعاً بارتفاعات قاربت 100 في المئة، فمثلاً أسعار مجموعة اللحوم والدواجن سجلت زيادة نسبتها 97 في المئة، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية ارتفعت 85.9 في المئة، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 69.5 في المئة، إلى جانب مجموعة الخضراوات التي ارتفعت على أساس سنوي الشهر الماضي، لتسجل 98.4 في المئة.على الجانب الآخر يترقب العاملون بالقطاع الخاص زيادة مماثلة لتحريك الحد الأدنى للأجور عن القيمة الحالية 3000 جنيه، وفقاً لآخر زيادة تمت في تموز 2023 بعد شد وجذب استمر قرابة العام.يشار إلى أن قوة العمل في مصر نحو 30 مليون عامل وموظف يعمل نحو 17 في المئة منهم لدى القطاع الحكومي والعام بنحو خمسة ملايين موظف وعامل، بينما يعمل البقية الذين يصل عددهم إلى 25 مليون عامل في القطاع الخاص بنسبة 83 في المئة، بينما يصل عدد أصحاب المعاشات في مصر نحو 10 ملايين مواطن.
