حذّر عمدة نيويورك، إريك آدامز، من كارثة مالية بقيمة 12 مليار دولار، نتيجة تحمّل المدينة تكلفة رعاية الآلاف من طالبي اللجوء.
يأتي ذلك، بعدما وقعت مدينة نيويورك عقوداً بقيمة أكثر من 4 مليارات دولار تتعلق بأزمة المهاجرين بموجب قواعد الطوارئ التي تم اعتمادها العام الماضي، ما يسمح لها بتخطي الإجراءات الطبيعية لعملية تقديم العطاءات التنافسية لمقدمي الخدمات لطالبي حق اللجوء، وفقاً لما نقلته “بلومبرغ” عن مجموعة وثائق.
ووفقاً لمسودة تقرير حصلت عليها “بلومبرغ”، تخطط لجنة الرقابة بمجلس المدينة لعقد جلسة استماع يوم الخميس لاستجواب حوالي 196 شركة مقدمة للخدمات تم إبرام صفقات معها بموجب قواعد الطوارئ. استخدم أقل من 2% منهم طريقة “تقديم العطاءات”.وتظهر العقود أن المدينة تدفع لمقدمي الخدمات غير الربحية والفنادق مجموعة متباينة بصورة كبيرة من الأسعار الخاصة بالفنادق، إذ تتراوح من 120 دولاراً في الليلة إلى ما يقرب من 400 دولار في بعض الحالات.
ووجدت اللجنة أن الفوارق لا يمكن تفسيرها إلا جزئيا بالاختلاف في الخدمات المقدمة في مواقع مختلفة، وفقا لمسودة تقريرها. وقالت اللجنة إن الفارق الشاسع “يشير إلى أن المدينة لا تمارس بشكل فعال قوتها التفاوضية في تسعير العقود مع الفنادق”.
أيضاً، وجدت اللجنة أنه من المفترض أن جميع العقود المتعلقة بالمهاجرين البالغ عددها 196 تقريباً قد تم توقيعها بموجب عمليات الشراء الطارئة. وتتجاهل هذه العملية الإشراف النموذجي للتأكد من حصول المدينة على أسعار تنافسية. ووجدت اللجنة أن 3 فقط من الصفقات تم إجراؤها من خلال الممارسات عبر تقديم عرض واحد تنافسي مختوم على الأقل.
واكتشف محققو المجلس أيضاً أن غالبية الإنفاق على المهاجرين، حوالي 2.2 مليار دولار من العقود، يتم تحويلها من خلال مؤسسة الصحة والمستشفيات في مدينة نيويورك، وهي مؤسسة غير ربحية تديرها المدينة وتعمل باستقلال مالي أكبر وشفافية أكبر من وكالة المدينة.
المصدر:
العربية نت
