ضغط جمهوري
ويحدث الإغلاق عندما يفشل الكونغرس في تمرير تشريعات التمويل التي يوقعها الرئيس لتصبح قانوناً، ومن المفترض أن يقوم المشرعون بتمرير 12 مشروع قانون إنفاق مختلف لتمويل الوكالات في الحكومة، لكن العملية تستغرق وقتاً طويلاً، وغالباً ما يلجأ المشرعون إلى تمرير تمديد مؤقت، للسماح للحكومة بمواصلة العمل.وينتهي التمويل الحكومي في الأول من تشرين الأول، وهو بداية سنة الميزانية الفيدرالية، وسيبدأ الإغلاق إذا لم يتمكن الكونغرس من تمرير خطة التمويل التي يوقعها الرئيس لتصبح قانوناً.
وبحسب الوكالة الأميركية، فإنه “من المستحيل التنبؤ بالمدة التي سيستمر فيها الإغلاق، ومع انقسام الكونغرس بين مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ومجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون، يسعى المحافظون اليمينيون المتشددون بزعامة رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، إلى استخدام الإغلاق كوسيلة لخفض الإنفاق”.
تأثير واسع
ويواجه ملايين العمال الفيدراليين أزمة تأخر الرواتب عندما تغلق الحكومة أبوابها، بما في ذلك العديد من الأفراد العسكريين البالغ عددهم حوالي مليوني شخص وأكثر من مليوني عامل مدني في جميع أنحاء البلاد.وسيتعين على بعض المكاتب الفيدرالية أيضاً الإغلاق، أو مواجهة ساعات عمل أقصر أثناء الإغلاق، وقد يكون للإغلاق آثاراً بعيدة المدى على الخدمات الحكومية.وقالت أسوشيتد برس في تقريرها إنه “يمكن أن تشهد الشركات المرتبطة بشكل وثيق بالحكومة الفيدرالية، مثل المقاولين الفيدراليين أو الخدمات السياحية حول المتنزهات الوطنية، اضطرابات وانكماشات، وقد يخسر قطاع السفر 140 مليون دولار يومياً في حالة الإغلاق”.
وأضافت: “يحذر المشرعون أيضاً من أن الإغلاق قد يؤدي إلى زعزعة الأسواق المالية، وقدّر بنك جولدمان ساكس أن الإغلاق من شأنه أن يقلل النمو الاقتصادي بنسبة 0.2٪ في كل أسبوع يستمر فيه، لكن النمو سوف ينتعش بعد إعادة فتح الحكومة”.
وحذرت غرفة التجارة الأميركية من أن “الاقتصاد الذي يعمل بشكل جيد يتطلب حكومة فاعلة”. ووفق “أسوشيتدبرس”، فإن “الرئيس وأعضاء الكونغرس سيواصلون العمل والحصول على رواتبهم، ومع ذلك، سيتم منح إجازة لأي عضو من موظفيهم لا يعتبرون أساسيين، وسيكون القضاء قادراً على الاستمرار في العمل لفترة محدودة، باستخدام الأموال المستمدة من إيداعات المحكمة والرسوم الأخرى”.
حلول جزئية
ويتعين على مجلسي النواب والشيوخ الاتفاق على تمويل الحكومة بطريقة ما، ويتعين على الرئيس التوقيع على التشريع ليصبح قانوناً، ويعتمد الكونغرس غالباً على تشريعات لتوفير أموال مؤقتة لفتح مكاتب حكومية عند المستويات الحالية أثناء محادثات الميزانية الجارية.
لكن الجمهوريين يقولون إن أي مشروع قانون مؤقت لا يمثل بداية جيدة بالنسبة لهم، ويضغطون من أجل إبقاء الحكومة مغلقة حتى يتفاوض الكونغرس على جميع مشاريع القوانين الـ 12 التي تمول الحكومة، وهي مهمة قد يستغرق حلها حتى كانون الأول المقبل. (24)
