تعاني التجارة العالمية من جملة صدمات مؤثرة على مدى السنوات الثلاثة الماضية، بدءاً من التداعيات الاقتصادية الشديدة لجائحة كورونا، وما صاحبها إغلاق الاقتصادات، وصولاً إلى الحرب في أوكرانيا وتأثيراتها الممتدة.
وذلك في خطٍ متوازٍ مع ارتفاع معدلات التضخم حول العالم وسياسات التشديد النقدي التي اتبعتها غالبية البنوك المركزية بهدف كبح جماح التضخم وأثرها على معدلات الاستثمار.وفرضت حالة عدم اليقين المسيطرة على المشهد الاقتصادي العالمي نفسها بقوة، وأسهمت في اضطرابات لافتة في حركة التجارة الدولية، التي تشهد تراجعاً بوتيرة سريعة عن مستويات الجائحة في ظل تعقد المشهد الراهن وتحت وطأة التطورات الجيوسياسية التي يشهدها العالم.وفي هذا السياق، كشفت تقرير “مراقب التجارة العالية” للمكتب الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية، عن انخفاض حجم التجارة العالمية بأسرع وتيرة سنوية منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في تموز الماضي، ذلك أن “ارتفاع أسعار الفائدة بدأ يؤثر على الطلب العالمي على السلع”.وبحسب التقرير الصادر قبيل أيام، ونشرته صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، فإن أحجام التجارة تراجعت بنسبة 3.2 بالمئة في شهر تموز الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2022، وهو أكبر انخفاض منذ الأشهر الأولى لوباء كورونا في آب 2020.جاء ذلك في أعقاب انكماش بنسبة 2.4 بالمئة في حزيران ، وبينما الأدلة تشير إلى أن النمو العالمي كان يتباطأ.أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية بجامعة فاروس، أحمد العجمي، حدد في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” مجموعة من العوامل الرئيسية التي تدفع بتباطؤ وتيرة حركة التجارة العالمية، منها العوامل المرتبطة بالحرب في أوكرانيا (منذ 24 شباط 2022 وحتى الآن) وما صاحبتها من تداعيات اقتصادية.إضافة إلى الإغلاق السابق في الصين لفترة طويلة بعد كوفيد-19، وعدم التعافي بشكل كافٍ، وبما أثر بشكل كبير على سلاسل الإمداد.والصراعات التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، والعقوبات المتبادلة بين الطرفين، وفي وقت تأخذ فيه الصين وروسيا منحى جديداً في التجارة الدولية (ضمن مساعي التخلي عن الدولار الأميركي).(سكاي نيوز)
