بيّن مسح اليوم الثلاثاء أن نمو أنشطة الأعمال في القطاع غير النفطي بالسعودية تسارع في أيلول من أدنى مستوى في 11 شهرا المسجل في الشهر السابق، إذ دعمت زيادة المبيعات الإنتاج الكلي.فقد ارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 57.2 في أيلول من 56.6 في آب ، والذي كان المستوى الأدنى منذ أيلول 2022، ليتجاوز بفارق كبير مستوى 50 الذي يدل على النمو ويتخطى مجددا متوسطه طويل الأجل البالغ 56.9.
كما تحسنت ثقة الشركات في النشاط المستقبلي، على الرغم من تراجع نمو المشتريات والمخزون والتوظيف.وانتعش إجمالي الإنتاج من أدنى مستوى في 19 شهرا في آب مع صعود المؤشر الفرعي إلى 62.8 من 59.1 في الشهر السابق بفضل زيادة سريعة للأعمال الجديدة.وقفز المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة أربع نقاط إلى 64.2 لكن وتيرة الزيادة ظلت أبطأ من متوسطها منذ بداية العام.من جانبه، قال د. نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض: “يواصل الاقتصاد غير المنتج للنفط نموه على الرغم من التحديات الناشئة عن ظروف السياسة النقدية الحالية. ونحن نرى أن الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط سيستمر في دعم النمو وسوف يظل أعلى من 5.5 بالمئة لعام 2023 بفضل الإصلاحات.ووفقا للبيان التمهيدي للميزانية، خفضت السعودية توقعاتها للنمو لعام 2023، وتوقعت أن تسجل عجزا في الميزانية هذا العام بدلا من فائض كان متوقعا سابقا.لكن الحكومة زادت أهدافها لحجم الإنفاق، وهو ما من شأنه أن يدعم توقعات النمو غير النفطي البالغة 5.9 بالمئة هذا العام.من ناحية أخرى، أشارت تقارير لجنة الدراسة لمؤشر مديري المشتريات إلى أن الضغوط التنافسية أدت إلى الحد من مبيعات بعض الشركات وأدت إلى انخفاض أسعار البيع للمرة الثانية خلال 3 أشهر.وكان الانخفاض الإجمالي في الأسعار متواضعا، لكنه رغم ذلك كان الأسرع منذ شهر تموز 2020، وأقدمت الشركات على تخفيض الأسعار بالرغم من حدوث زيادة أخرى حادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام وزيادة الأجور وسط ارتفاع تكاليف المعيشة.(سكاي نيوز)
