كشف يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، أنه من المتوقع تطبيق آلية التبادل التجاري بين مصر وتركيا بالعملتين المحليتين خلال النصف الأول من عام 2024.
وأضاف الواثق بالله، أن وزيري التجارة والصناعة المصري والتركي قد توافقا على إمكانية تطبيق آلية التبادل التجاري بين مصر وتركيا بالعملتين المحليتين خلال آب الماضي، «إلا أن تطبيق الآلية يتطلب موافقة كل من البنك المركزي المصري و البنك المركزي التركي، وهو ما سيناقشه البنكان خلال الأسابيع القادمة».وكان وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير قد زار تركيا في آب الماضي، حيث ناقش مع نظيره التركي عمر بولات إمكانية استخدام العملتين المحليتين في التجارة الثنائية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.وبحسب رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، فإنه من المتوقع تطبيق آلية التبادل التجاري بالعملة المحلية على ما يتراوح بين 20 و25 في المئة من حجم التجارة بين مصر وتركيا «على أن ترتفع تدريجياً» على حد قوله.ففي عام 2013، قطع البلدان علاقتهما الدبلوماسية بعد اتهامات متبادلة حول دعم أنقرة لأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.لكن التقارب بين مصر وتركيا بدأ يعود تدريجياً منذ عام 2021، وتكلل هذا التقارب بزيارة وزير الخارجية المصري، سامح شكري، لأنقرة في شباط الماضي، لإظهار تضامن القاهرة مع أنقرة في أزمة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في ذلك الوقت.وفي تموز الماضي، أعلن البلدان عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما وتبادل السفراء.وعلى الرغم من التوترات السياسية بين القاهرة وأنقرة خلال السنوات العشر الماضية، فقد حافظ البلدان على مستوى متوازن من العلاقات التجارية المتبادلة، إذ استمر التبادل التجاري بين مصر وتركيا قرب مستواه الطبيعي رغم القطيعة السياسية.وتُظهر بيانات معهد الإحصاء التركي أن صادرات تركيا إلى مصر خلال السنوات العشر الأخيرة حافظت على مستواها قرب ثلاثة مليارات دولار، فيما تأرجحت الصادرات المصرية إلى تركيا في بداية الأزمة قبل أن تعود لمستوياتها الطبيعية خلال الأعوام الأربعة الأخيرة.وفي نيسان الماضي، قال وزير الخارجية التركي السابق، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده تسعى لزيادة حجم التبادل التجاري مع مصر إلى نحو 15 مليار دولار على المدى القصير.وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، فإن قيمة التبادل التجاري بين مصر وتركيا ارتفعت خلال 2022 بنسبة 14 في المئة، لتصل إلى 7.7 مليار دولار، مقابل 6.7 مليار دولار خلال عام 2021.وارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى تركيا إلى 4 مليارات دولار خلال عام 2022 مقابل 3 مليارات دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 32.3 في المئة، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من تركيا 3.72 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.74 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 0.7 في المئة.
