ذكر موقع “الحرة”، أنّ الظروف الاقتصادية التي تجرى فيها الانتخابات الرئاسية الحالية تتشابه مع سابقتها في 2018، التي يسعى من خلالها الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، البقاء في السلطة لولاية ثالثة بعد تمرير تعديلات دستورية في 2019 سمحت له بالترشح مجددا، لكنها تختلف من حيث الدعم المالي العربي، بحسب خبراء.
وخلال ولاية السيسي الثانية تضاعف الدين الخارجي لمصر، وبلغ التضخم أرقاما قياسية جديدة، بعد تخفيض قيمة الجنيه المصري، كما حدث قبل الانتخابات السابقة. ففي تشرين الثاني 2016، وبناء على اتفاق مع صندوق النقد الدولي، تم تحرير الجنيه المصري ليبلغ الدولار الأميركي الواحد نحو 14 جنيها تقريبا بعد أن كان بسبعة جنيهات تقريبا.وفي 2022، كان الدولار قد وصل إلى نحو 16 جنيها لكن تم تخفيض قيمته بعد ضغط من الصندوق ليبلغ الدولار 31 جنيها حاليا رسميا، بينما يجري تداوله منذ شهور عند نحو 40 جنيها في السوق السوداء. وأدّى تراجع قيمة الجنيه المصري في العام 2016 إلى تقليص الأجور الحقيقية بنسبة 40 في المئة على مدى السنوات الثلاث التالية، ما رفع معدل الفقر ليشمل أكثر من 30 في المئة من السكان، بحسب مركز كارنيغي للشرق الأوسط.أما خفض قيمة العملة بالمقدار نفسه تقريبا، في عام 2022، أدى إلى تداعيات أيضا، حيث سجل التضخم رقما قياسيا جديدا، في أغسطس، إذ بلغ حوالي 40 في المئة، ليصل بذلك إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في الشهرين السابقين. وبالمقارنة مع ما قبل انتخابات الرئاسة التي أجريت في آذار 2018، كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن عن أن معدل التضخم السنوي لشهر شباط 2018 وصل إلى 14.3 في المئة، مقابل 31.7% معدل التضخم السنوى للشهر المماثل فى 2017، وبعد أن كان المعدل السنوى قد سجل 17% خلال كانون الثاني 2018.وجاء هذا التضخم مدفوعا بالزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء والتي بلغت 71.4 بالمئة على أساس سنوي. وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاعا سنويا بنسبة 15.2 في المئة في أسعار النقل، و23.6 في المئة بأسعار الملابس، و57.6 بالمئة في المشروبات الكحولية والدخان.وفرضت أزمة الغلاء وارتفاع نسب التضخم على الساحة في الشارع المصري الآن، إذ أصبح المصريون يتداولون تدهور الوضع الاقتصادي في أحاديثهم اليومية وعلى وسائل الإعلام وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي.وقبل شهرين من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في آذار 2018، كان الدين الخارجي قد تزايد ليصل إلى 79 مليار دولار، بحسب تحليل حينها لمعهد واشنطن، محذرا من أن هذا الرقم “يدق ناقوس الخطر”. لكن بعد نحو ست سنوات، تضاعف هذا الرقم ليصل إلى 165.4 مليار دولار، والتي يتعين على مصر سدادها على مدى السنوات الخمس المقبلة، منها سندات ضخمة بقيمة 3.3 مليار دولار العام المقبل، وفقاً لأرقام وزارة التخطيط و”رويترز”.وتضاعفت ديون مصر الخارجية بأكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير، في ظل المشاريع الضخمة للسيسي، ودعم الدولة للعديد من المنتجات، بحسب “فرانس برس”.وتنفق الحكومة أكثر من 40 بالمئة من إيراداتها على مدفوعات فوائد الديون فقط، وفق وكالة “رويترز”.وتعد مصر الآن واحدة من الدول الخمس الأكثر تعرضا لخطر التخلف عن سداد ديونها الخارجية، وفقا لوكالة “موديز”. (الحرة)
