ذكر موقع “سكاي نيوز”، أنّ مع انتشار خبر استضافة المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال لنسخة كأس العالم 2030 لكرة القدم، بدأ يتساءل العديد من المغاربة عن كيفية استغلال هذه التظاهرة الرياضية في تعزيز موقع البلاد على المستوى الاقتصادي.
وفي خضم أجواء الاحتفال والفرح الذي ساد في مختلف مدن المملكة تعالت أصوات مبشرة بالفرص الاقتصادية الكبيرة والأرباح المهمة التي ستجنيها البلاد سواء قبل أو بعد المونديال.ويؤكد الخبير الاقتصادي إدريس الفينا، أن هذا النوع من الأحداث العالمية يساهم بشكل كبير في الرفع من جاذبية الدول على مختلف الأصعدة وتحقيق إقلاع اقتصادي.ويضيف الفينا أن “استضافة هذا الحدث الرياضي المهم ستسمح بتطوير عدد من القطاعات وتجويد مجموعة من الخدمات من بينها تحسين شبكة الطرق والمواصلات بكافة أنواعها، وانتعاش قطاع الخدمات والرفع من الاستهلاك، وخلق مناصب شغل جديدة خاصة في مجال البناء والعقارات، وتطوير البنية التحتية والمرافق العامة خاصة في المدن المعنية باستضافة مباريات المونديال، وتجويد خدمات القطاع الصحي وتشييد مستشفيات بموصفات عالية، والاستثمار في البنية السياحية والرفع من الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية”.ويُعدّ القطاع السياحي من أبرز القطاعات الاقتصادية التي يتوقع أن تعرف انتعاشا قويا، من خلال بروز اسم المغرب عالميا ورفع جاذبية المملكة لاستقطاب ملايين السياح سنويا.ويقول الخبير والفاعل السياحي الزوبير بوحوت، إن المغرب سيدشن في الفترة المقبلة مجموعة من الأوراش الكبرى في مختلف المجالات من بينها المجال السياحي الذي يرتقب أن يشهد طفرة نوعية بحلول عام 2030.ويتابع بوحوت أن أبرز ما سيجنيه القطاع السياحي من تنظيم المونديال في المغرب يتمثل في تعزيز النقل الجوي لمواكبة الحركة الكثيفة للجماهير التي ستحل بالمملكة أو التي ستتنقل ما بين المغرب وإسبانيا والبرتغال لمتابعة مباريات المونديال، وتعزيز الاستثمار في المجال السياحي والرفع من عدد المؤسسات الفندقية وتجويد جميع الأنشطة المرتبطة بالسياحة، والانفتاح على أسواق جديدة والترويج لوجهة المغرب لجذب السياح من مختلف بقاع العالم، والتعريف بالمؤهلات السياحية المتنوعة لمختلف المدن المغربية”. (سكاي نيوز)
