طفرة ملحوظة يشهدها القطاع العقاري في اليابان، لجهة تزايد الاستثمارات الأجنبية؛ مستفيداً من عددٍ من العوامل الأساسية، على رأسها “ضعف الين” والسياسات المالية المتبعة من جانب بنك اليابان.ووصف تقرير نشرته شبكة CNBC الفترة الحالية التي يشهدها القطاع هناك بـ “الفترة الذهبية”، وذلك مع ارتفاع الاستثمارات الأجنبية بنسبة 45 بالمئة.
وازدهرت الاستثمارات الأجنبية في قطاع العقارات في اليابان خلال العام الماضي، مدعومة بضعف الين الياباني، ومع استمرار البنك المركزي في البلاد في سياسته النقدية الفضفاضة للغاية. ويقول مراقبو الصناعة إن ما يعزز الطلب الساخن على العقارات في اليابان هو شروط الإقراض المواتية في البلاد والين الرخيص.ونقل التقرير عن رئيس أبحاث آسيا والمحيط الهادئ في CBRE، هنري تشين، قوله إنها فترة ذهبية للعقارات اليابانية”. وأشار إلى ان ان اليابان تستفيد من سياسة نقدية شديدة التساهل بينما تمر الاقتصادات العالمية بدورة تشديد.واستشهد بمستوى الشفافية و”الأساسيات القوية” في قطاع التجزئة والأسر المتعددة لتكون عاملاً رئيسياً (العقارات متعددة الأسر هي المباني أو المجمعات التي تحتوي على أكثر من وحدة قابلة للتأجير على عكس عقارات الأسرة الواحدة التي تحتوي على مساحة واحدة فقط). ما يعزز الطلب على قطاع العقارات في اليابان هو شروط الإقراض المواتية في البلاد، حيث تبلغ نسبة القرض إلى القيمة 70 بالمئة وتتراوح تكلفة الإقراض حول 1 بالمئة، وبالطبع الين الياباني الرخيص.يشار إلى أن الوضع النقدي لبنك اليابان المتمثل في إبقاء أسعار الفائدة القياسية عند -0.1 بالمئة يميزه عن البنوك المركزية الكبرى الأخرى، التي رفعت أسعار الفائدة في العامين الماضيين في محاولة لكبح التضخم المتصاعد. ونتيجة لذلك، انخفض الين بأكثر من 11 بالمئة مقابل الدولار الأميركي هذا العام حتى الآن.(سكاي نيوز)
