أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، أن قرار “وقف تمويل الدولة كان قرارا يجب تنفيذه منذ فترة طويلة”، وأضاف أن “إيرادات الحكومة غير قادرة على مواجهة العجز حتى الآن، وهو ما يستدعي إقرار قوانين عاجلة لتنفيذ الإصلاحات”.
وقال منصوري لـ”سكاي نيوز عربية”، إن “العلاقات مع صندوق النقد الدولي جيدة، وأن المصرف بدأ العمل مع الصندوق لإصلاح المصرف واستعادة ثقة الجمهور، لكن الفراغ السياسي في لبنان يعرقل تشريعات الإصلاحات”.وفي ما يتعلق بالعملة اللبنانية، قال إن “المصرف سيواصل استخدام الليرة اللبنانية ولن يتم التخلي عنها، وإن الاعتماد الكامل على الدولار يضر بالاقتصاد”.وأضاف منصوري، أن “المصرف لم يصل لمرحلة المساس باحتياطيات الذهب ولن يسمح بذلك”، وقال إن “القانون يمنع استخدام تلك الاحتياطيات”.وتعليقا على سؤال حول أموال المودعين، قال إن “إعادة الأموال للمودعين ليست مهمة مستحيلة، لكنها قد تستغرق فترة من الوقت”، وأضاف أن “الإصلاحات تعتبر صمام الأمان لاسترداد أموال المودعين واستعادة ثقتهم”.لكن منصوري أكد أنه “من المبكر الحديث عن تحميل المودعين جزء من الخسائر الحالية”. (سكاي نيوز)
