قال محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، أمس، أن “مسألة استقرار سعر صرف الدينار «عملية كبيرة» وتتطلب إجراء تغييرات بالنظام التجاري العراقي والتحويل المالي إلى خارج البلاد”.
وتعهد رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني بتحويل التعاملات المالية إلى الإلكترونية في غضون عامين.
جاءت تصريحات العلاق والبارزاني خلال المؤتمر المصرفي السنوي الأول المنعقد في محافظة أربيل بإقليم كردستان، ووضع له عنوان «القطاع المصرفي، فرص النمو ومستقبل الشركات الدولية».
كما تأتي في ظل التراجع المتواصل في أسعار صرف الدينار أمام الدولار، ما انعكس سلبا على حركة الأسواق المحلية وارتفاع أسعار معظم المواد الغذائية والسلع الأساسية؛ حيث سجلّت الأسعارارتفاعا جديدا بلغ أكثر من 1600 دينار للدولار الواحد، في مقابل السعر الرسمي البالغ 1320 دينارا للدولار.
وقال محافظ المركزي على العلاق في كلمته بالمؤتمر، إنه «يتعين ترسيخ القواعد التي نص عليها قانون مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب (…) وتطبيق الممارسات والمعايير الدولية بما يحفظ سلامة النظام المالي من المخاطر والإجراءات المحلية والدولية، وبما يؤمن شفافية وسلامة العمليات المالية».
وأضاف العلاق، أن «هناك علاقة وثيقة بين ترسيخ هذه المعايير وانسيابية عمليات التحويل، والحفاظ على استقرار سعر الصرف، بقدر هذا الالتزام نستطيع أن نحدد الاستقرار النقدي، واستقرار سعر الصرف، وهي عملية كبيرة تتطلب إجراء كثير من التغييرات وإعادة تنظيم النظام التجاري في العراق، ونظام التحويل الخارجي وما يرتبط بذلك».
واعترف بارزاني بأن «مصارف القطاع العام لم تتمكن حتى الآن من توفير احتياجات المواطنين، وأن الاعتماد على المال النقدي وضع حدا للنمو الاقتصادي في إقليم كردستان وزاد من فرص النصب والاحتيال».
وأضاف: «في المجتمعات والدول المتقدمة، يعدّ وجود نظام مصرفي متطور وفعّال أحد المتطلبات الأساسية لحياة الناس اليومية. وفي الوقت ذاته، يعد النظام المصرفي العصري القوي داعماً ومساعداً فاعلاً للازدهار الاقتصادي؛ حيث يوفر خدمات مالية وتسهيلات كثيرة لأصحاب الأعمال والمستثمرين».
وتابع بارزاني أنه “يمكن للمصارف أن تؤدي دوراً رئيسياً في الانتعاش الاقتصادي لأي دولة، لأن المصارف تنظم اقتصاد أي دولة، وهي الركيزة الأساسية للحركة الاقتصادية في البلاد”. (الشرق الأوسط)
