قال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام في مؤتمر صحافي: “عقدنا هذا المؤتمر للحديث عن موضوع حيوي وهام جدا هو موضوع الطيران، خصوصا تخفيض عدد رحلات الميدل ايست بنسبة تصل الى 80 بالمئة، وهذا قرار له تأثير كبير على البلد في هذه الظروف، وأبعد من تعديل شركات التأمين تغطيتها”.
اضاف: “لدى شركة طيران الشرق الاوسط 24 طائرة، 22 منها تجارية واثنتان خاصة، 11 منها بملكية تامة للشركة التي هي جزء من مصرف لبنان ما يعني انها ملك الدولة اللبنانية. هذا مرفق عام يتعلق بسلامة الناس وسفرهم، أردنا التركيز عليه اليوم من ضمن القانون، ونحن نعتز بهذه الشركة وتاريخها، وعلينا المحافظة عليها ودعمها لانها ما زالت شركة قائمة على أعلى المستويات”.وتابع: “هناك أمور دقيقة علينا التطرق اليها، كنا نتمنى على ادارة الميدل ايست معالجتها بشكل مختلف. لقد اطلعنا من جمعية شركات التأمين التي تمثل هذا القطاع على علمها بتقنين رحلات الشركة أو عقود الطيران وإذا تمت استشارتها كونها القطاع التأميني المعني بالموضوع، اضافة الى تغطيتها لقطاعات حيوية أخرى بحيث يمكن لها أن تكون شريكة في تغطية عمليات الميدل ايست”.واردف: “صحيح أن القانون سمح لطيران الشرق الاوسط بالتعاقد مع شركات خارجية ولكن هيئة الرقابة على شركات التأمين المعنية بحماية المؤمنين لا علم لها بالعقود المبرمة بين الميدل ايست وشركات التأمين في الخارج. فعندما اتخذت شركات التأمين في الخارج قرارا كهذا كان يمكن لنا أن نتدخل قبل الوصول الى هذه المرحلة لتحقيق شروط أفضل. وقد تأكدت اليوم من شركات التأمين أنه تتوفر خيارات أخرى: الخيار الأول، كان يمكن تعديل البند المتعلق بالطائرات أو برفع قيمة التأمين وإبقاء جزء اكبر من الرحلات أو الطائرات قائمة، فهو موضوع ادارة مخاطر. وكان هناك خيار آخر أنه لا يمكننا الغاء 80 بالمئة من الرحلات، حتى لو تم رفع الكلفة، ولا يمكننا بشركة واحدة وبقرار واحد وبند واحد أن نعطل 80 بالمئة من حركة السفر من والى لبنان”.وقال: “ثمة أمور استباقية كان يمكن القيام بها، فقد قلنا سابقا بأن هناك مطار الشهيد رينيه معوض في الشمال وهو بعيد عن الخطر، ويمكن ركن الطائرات فيه لتكون بأمان وسلام بدل نقلها الى الخارج وتكبدنا أكلافا مالية لقاء ذلك”.أضاف: “كما ان موضوع المفاوضات على البوالص كان يمكن أن يعالج بشكل أفضل باعتماد الخفض التدريجي بدل الى 80 بالمئة ووقف حركة السفر، لا سيما أن لدينا شركة طيران واحدة. لذلك كان علينا التأني أكثر”.وتابع: “بالنسبة الى قطاع التأمين في لبنان، هناك أمر تحدثنا عنه وهو ICV، فقطاع مثل النفط عقد بوالص تأمين مع شركات لبنانية لتغطية النقل وغيره، مما يعني أننا نستطيع القيام به مع شركات الطيران. إذ لا يمكننا ترك هذا القطاع خارج شركة لبنانية مملوكة من مصرف لبنان، فيمكن أن يوفر لنا عائدات وقد يلعب دورا ولو استشاريا في تأمين شركة الميدل ايست وهذا يخدمها. وأكرر أن طيران الشرق الاوسط هي شركتنا ونحن ضنينون بها، انما ثمة اسئلة مشروعة نطرحها اليوم من اجل الحفاظ على هذه الشركة وحماية المسافرين”.واردف: “يجب أن يكون لقطاع التأمين اللبناني نسبة أو حصة ولو ضئيلة في التأمين لشركة الشرق الاوسط، من أجل تأمين ظروف ومفاوضات أفضل مع الشركات الاجنبية في تأمين طائراتنا، في وقت هذه الشركة هي المرفق الاساسي والوحيد على صعيد نقل الركاب”.وختم: “النقطة الاخيرة التي اريد الاضاءة عليها وسنعقد عدة اجتماعات غدا حولها، هي ملف الامن الغذائي وتوفر المواد الاستهلاكية. لقد دعونا كل النقابات المعنية وقطاع المحروقات والنقل الى اجتماع موسع لنكون على بينة مما لدينا من مخزون ومواد غذائية، وضرورة توفر المحروقات للنقل والدواء والمعدات التي نحتاجها. هذا من باب الحرص على حماية مصالح الناس، اضافة الى المنشآت الحيوية، فهل من المقبول أن يكون المطار ومرفأ بيروت وهي مرافق اساسية خارج التأمين؟ ان منشآت المرفأ والمطار خارج التأمين وهذه مسألة خطيرة جدا”.
