فيما تعزز المؤشرات الراهنة التقديرات المرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، ارتفعت العوائد التي يتعين على الحكومة البريطانية دفعها، وذلك مع المستويات القياسية التي تشهدها سندات المملكة المتحدة لأجل 10 سنوات.
ينعكس ذلك بشكل مباشر على اقتصاد البلاد الذي يواجه ضغوطات متزامنة، فيما لا تزال معدلات النمو المحققة في النصف الأول من العام الجاري أقل بنسبة 0.2 بالمئة عما كان عليه قبل الجائحة، وبما يضع لندن في مرتبة متأخرة ضمن الاقتصادات المتقدمة الكبرى.وتواجه المملكة المتحدة مجموعة من العوامل التي تسفر عن ضغوطات واسعة المدى على الاقتصاد، بداية من جائحة كورونا ومروراً بالحرب في أوكرانيا وأزمتي الطاقة والغذاء، ووصولاً إلى التوترات القادمة من الشرق الأوسط وانعكاساتها المحتملة في ضوء السيناريوهات التي تطل برأسها.وبينما تشترك بريطانيا في ذلك مع مختلف دول القارة العجوز، إلا أنها تتفرد بالإشكالات التي عرفتها بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتداعيات البريكست على الاقتصاد البريطاني.وبحسب تحليل لـسكاي نيوز البريطانية، فإن “سندات المملكة المتحدة لأجل 10 سنوات تقترب من أعلى مستوى لها منذ 15 عاماً. (سكاي نيوز)
