دخلت عملية “طوفان الأقصى” والحرب على غزة اسبوعا ثالثا بالتزامن مع استمرار التوتر الكبير الحاصل في الجنوب والاشتباكات العنيفة اليومية بين “حزب الله” وإسرائيل التي يخشى اللبنانيون من ان تتفاقم أكثر وان ينزلق لبنان إلى الحرب مع كل ما يُعانيه من أزمات أرهقته في المجالات كافة.
على خط مواز تستمر الوزارات والادارات الرسمية في لبنان في تحضيراتها واستعداداتها الميدانية ترجمة لخطة الطوارئ التي تمّ الاتفاق عليها في اجتماع “هيئة ادارة الكوارث والازمات الوطنية” وأقرتها الحكومة في جلستها الاخيرة.
كما تردد في سياق متصل ان حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أعدّ من جهته خطة طوارئ هدفها تأمين التمويل بالعملة الأجنبية بحال حصول تطوّرات عسكرية أو أمنية مع العدو الإسرائيلي. ويعتبر كثيرون ان هذه الخطّة هي جزء من الإجراءات التي يتخذها “المركزي” لتأمين الاستقرار في سعر صرف الليرة في مقابل الدولار.
فهل خطة مصرف لبنان في حال وقعت الحرب ستجنّب لبنان تداعيات اقتصادية كارثية؟ وهل يُمكن ان تلجم ارتفاع السلع الأساسية وسعر صرف الدولار؟
في هذا الإطار، يُشير خبير المخاطر المصرفية والباحث في الاقتصاد الدكتور محمد فحيلي لـ “لبنان 24” إلى ان الحرب ليست لديها فقط تأثيرات اقتصادية بل الخوف منها يرخي بظلاله أيضا على الاقتصاد الوطني.
وقال: “بالنسبة للاقتصاد لا يهم من أطلق شرارة الحرب بل ما هي تداعياتها لأنها تؤثر سلبا على الاقتصاد بشكل عام وعلى رغبة المستثمرين وعلى رأس المال لاسيما في المناطق التي تُعاني من اضطرابات أمنية وعلى رغبة الفرد بالاستهلاك بسبب الخوف”.
ويُتابع فحيلي: “صحيح ان الخوف من الحرب سيكون على صعيد كل لبنان ولكنها جغرافياً ستكون محصورة في منطقة معينة وبجهة معينة شئنا أم ابينا ، أي انه في حال وقعت الحرب، فسيكون حزب الله المعني الأول فيها بالدرجة الاولى، وفي المناطق المتواجد فيها جغرافيا والاقتصاد سيتأثر بها ككل ولكن عندما تكون محصورة في منطقة معينة ستكون تأثيراتها المباشرة على هذه المنطقة أكثر من غيرها.”
إجراءات مصرف لبنان
ويوضح فحيلي ان “الحرب تشل الحركة الاقتصادية وبهذه الحالة فان قدرة الدولة على جباية وتحصيل الضرائب تخف وهذا ما سيؤثر على إيرادات الدولة بشكل كبير وعلى ثقة المواطن بقدرة الدولة على المحافظة على الاقتصاد وعلى المنظومة المالية والنقد الوطني وهذا الأمر غير موجود حاليا في لبنان بسبب الأزمة الاقتصادية التي نعيشها”.
ويضيف: “مررنا في لبنان بعدة محطات منها حرب تموز 2006 وأحداث 7 أيار 2008 واغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في شباط 2005، وشهدنا خلالها اضطرابات عديدة وكان حينها مصرف لبنان يتدخل لحماية النقد الوطني ولم يكن هناك أي مشكلة، فردة الفعل الطبيعية عند حصول اضطرابات أمنية ان يرتفع الطلب على الدولار، ولكن نحن اليوم اقتصادنا “مدولر” والدولة بدورها تتجه لـ “دولرة” إيراداتها وبالتالي ليس من المتوقع ان يكون هناك أي طلب استثنائي على الدولار لأننا نعيش أصلا في حالة استثنائية منذ أكثر من سنتين”.
وبرأي فحيلي، من غير المتوقع ان يتأثر سعر الصرف في السوق الموازية في حال اندلاع حرب ، وما من داعٍ لان يأخذ مصرف لبنان أي إجراءات استثنائية لمنع حصول اضطرابات في سوق الصرف كونه الجهة الوحيدة التي تطلب الدولار في السوق كما ان قدرات المُضاربين بسوق قطع العملة الأجنبية محدودة جدا والمساحة الموجودة لديهم اليوم لممارسة المُضاربات والاحتكار ضيقة جدا.
ارتفاع أسعار السلع والدولار
ويعتبر فحيلي انه من الطبيعي ان “تزيد كلفة الشحن في المنطقة التي تُعاني من اضطرابات أمنية”، مشيرا إلى ان “شركات التأمين بدأت برفع كلفة بوالص التأمين على الشحن وهذا الأمر يشمل المحروقات والبنزين والنفط ومنتجات أخرى يستوردها لبنان، لذا فقد نشهد ارتفاعا في الأسعار ولكن عند حصول انكماش بالاستهلاك سينخفض مثلا استهلاك البنزين لذا من غير المتوقع ان يكون ارتفاع الأسعار كبيرا أو مؤلما بالطريقة نفسها التي شهدناها في السنتين الأخيرتين في لبنان، كما قال.
ولفت فحيلي إلى ان “إيقاف رحلات الطيران لشركات عربية وأجنبية إلى لبنان وتقليص رحلات طيران “الشرق الأوسط” تسبب بالغاء العديد من المغتربين حجوزاتهم إلى لبنان في هذه الفترة، كما في فترة الأعياد المُقبلة، ما يعني ان الدولار الذي كان يعتمد عليه لبنان جراء السياحة او “دولار المُغتربين” سيتقلص بشكل كبير ما سيؤدي إلى شح في حجم الأوراق النقدية بالدولار التي كانت تصل إلى نحو 7 مليارات سنويا”، وتوّقع ان “يكون هذا الشح ظرفيا”، مستبعدا ان “يكون له التأثير الكبير على توفر الدولار في السوق المحلي”.
وقال مطمئنا: “برأيي لن يكون هناك أي اضطرابات في سعر الصرف في السوق الموازية بل الاستقرار مستمر كما ان إمكانية وصول الدولار إلى 90 ألف ليرة ضئيلة جدا وهو سيتراوح ما بين الـ 89500 ليرة والـ 90 ألف ليرة”.
ويُشدد فحيلي على انه “في حال حصول ظروف تمنع الدولة من جباية إيراداتها بشكل طبيعي بسبب وجود اضطرابات، فسيعمد مصرف لبنان إلى تمويل الدولة بالحد الأدنى لجهة تغطية مصاريفها التشغيلية وهذا ما يقوم به حالياً، فهو لديه ما يكفي من القدرة على تمويل المصاريف التشغيلية للدولة سواء من خلال المخزون التشغيلي الذي يحمله من الاحتياط بالعملة الأجنبية او من خلال انخراطه في السوق الموازية لشراء الدولار باستعمال الاوراق المتوافرة بحوزته بالليرة اللبنانية او باستعمال الأوراق النقدية التي هي في حسابات وزارة المالية لدى مصرف لبنان”، معتبرا ان “هذه هي خطة الطوارئ الوحيدة وليس المطلوب من مصرف لبنان أكثر من ذلك”.
واعتبر أيضا ان “ثمة خطة طوارئ يحتاج لها لبنان أيضا هي ان يذهب الـ 128 نائبا إلى المجلس النيابي والبقاء فيه حتى انتخاب رئيس للجمهورية وما يأتي بعده من تشكيل حكومة وإقرار التعيينات الأساسية في الدولة.
إذا حالة ترقب يعيشها اللبنانيون لما ستؤول إليه حرب غزة مع كل التحذيرات الدولية بضرورة تجنب الانزلاق إلى حرب لا تُحمد عقباها.
