تكثيف دعم الاقتصاد عبر إصدار ديون جديدة

سندات حكومية
صرّح تشاو ليجي، رئيس اللجنة الدائمة: “ينبغي للمسؤولين المعنيين اتخاذ الاستعدادات اللازمة لإصدار سندات سيادية وإطلاق مشروعات بنشاط وبطريقة منظمة لضمان إدارة المخصصات المالية واستخدامها بطريقة ملائمة”.
يُضاف إصدار سندات بقيمة تريليون يوان لتمويل إعادة الإعمار بعد وقوع الكوارث إلى مستوى التحفيز المالي الإضافي بواقع 0.8% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي، وفق دنكان ريغلي، كبير خبراء الاقتصاد الصيني في “بانثيون ماكروإيكونوميكس” (Pantheon Macroeconomics). ولفت إلى أن الهدف هو دعم تعافي الصين خلال 2024 في مواجهة ظروف غير مواتية ناجمة عن تراجع أعمال تشييد العقارات وهبوط الصادرات.
ربما يعكس أيضاً تمويل الاستثمار في مشاريع البنية التحتية عن طريق إصدار سندات سيادية تحولاً في نهج تفكير السياسة الاقتصادية من خلال وضع عبء مالي إضافي على الحكومة المركزية، عوضاً عن السلطات المحلية التي يضيق بها مجال الاستدانة. من المقرر أن تحوّل الحكومة المركزية الأموال التي جمعتها من الاقتراض الإضافي للسلطات المحلية لاستخدامها في مشروعات العامين الحالي والمقبل، بحسب بيان أمس.
كما جدد المشرعون حتى عام 2027 العمل بتفويض مجلس الدولة -مجلس الوزراء الصيني- لتقديم موعد إصدار بعض حصص السندات المحلية السنة المقبلة. حث تشاو على تسريع إصدار سندات الحكومة المحلية الجديدة واستغلال حصيلة الأموال.
كشفت بكين عن إصرار متزايد على مساعدة الحكومات المحلية في التصدي للمشكلات المالية إذ دشنت الشهر الماضي برنامجاً للسماح للسلطات الإقليمية المتعثرة بمبادلة الاقتراض من خارج الميزانية العمومية بفائدة عالية بسندات منخفضة الفائدة.