قال وزير المالية في إسرائيل بتسلئيل سموتريتش، إن ميزانية 2023-2024 “لم تعد مناسبة” بسبب حرب غزة التي دخلت يومها الـ18، موضحاً أن كلفة الحرب المباشرة بلغت 246 مليون دولار يومياً بشكل تقديري.وكتب سموتريتش في منشور عبر منصة “X” (تويتر سابقاً): “لقد اتخذت قراراً بزيادة الميزانية التي تقدمها سلطة الابتكار للمساعدة على تمويل الصعوبات خلال الحرب من 100 إلى 400 مليون شيكل”.وأضاف: “صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بقراءة أولى على مذكرة قانون تم وضعها بالاشتراك مع وزير العدل ياريف ليفين، قررنا فيها أن المنح المالية المقدمة من الحكومة خلال حرب غزة (عملية السيوف الحديدية) ستكون محمية من المصادرات”.
وفي تصريحات لـ “إذاعة الجيش”، قال سموتريتش إنه “لم يقيم بعد التكاليف غير المباشرة على الاقتصاد الذي دخل حالة شلل جزئي بفعل التعبئة الجماعية لجنود الاحتياط والهجمات الصاروخية الفلسطينية المكثفة، وقدر الكلفة المباشرة للحرب بمليار شيكل (246 مليون دولار) يومياً”.ووصف سموتريتش خفض شركة “ستاندرد آند بورز” للتوقعات إلى “سلبية” من “مستقرة”، الثلاثاء، بأنه “مثير للقلق”، لكنه قال إنه “لا يتوقع أن يحدث عجزاً كبيراً في إسرائيل، رغم الأزمة”.وأشاد وزير المالية بمحافظ المركزي الإسرائيلي أمير يارون، لأنه “لا يدخر جهداً في عمله”، وكان من المقرر أن يتنحى يارون، لكنه مدد ولايته بسبب الأزمة.ولم يجب سموتريتش عما إذا ينبغي إبقاء يارون رسمياً في منصبه أم لا، قائلاً: “لا يوجد وقت لنتنفس، لذا لن نتعامل مع هذا السؤال الآن”.وفي بيان مقتضب على صفحته في فيسبوك، قال سموتريتش: “التقيت الليلة الماضية، رفقة كبار المسؤولين في وزارة المالية وهيئة الابتكار، مع شخصيات بارزة في صناعة التكنولوجيا الفائقة، لمناقشة آثار الحرب على تلك الصناعة والخطوات المطلوبة خلال الأزمة الحالية وللمستقبل”.وتابع: “في اجتماع حضره ممثلو صناديق رأس المال الاستثماري الإسرائيلية والأجنبية، والمستثمرين المؤسسيين، وممثلي الشركات واللاعبين الرئيسيين في النظام البيئي، تم تقديم المعلومات والبيانات الحالية للوزير وكبار المسؤولين في الوزارة عن حالة الشركات والصناعة، بما في ذلك نتائج استطلاع استجابت له مئات الشركات، والذي أدرجت فيه التحديات التي تواجهها هذه الأيام”.وأردف: “بعد المعلومات والتحليلات الاقتصادية والتوصيات المهنية التي قدمت للوزير ورئاسة وزارة المالية، قبل الوزير توصية الجهات المهنية بزيادة الاستجابة الفورية لمصادر تمويل صناعة التكنولوجيا الفائقة، إذ أمر بزيادة الميزانية القناة السريعة التابعة لهيئة الابتكار (ذراع الدعم للحكومة الإسرائيلية المكلفة بتعزيز تطوير البحث والتطوير الصناعي)، رداً على حرب السيوف الحديدية، من 100 مليون شيكل إلى 400 مليون شيكل، ومن ثم توفير استجابة سريعة وفورية للشركات الناشئة الإسرائيلية التي تواجه صعوبة في جمع رأس مال”.
