تتطلع المملكة العربية السعودية إلى توقيع المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة، كما أنها ما زالت تدرس الانضمام إلى مجموعة “بريكس” للدول الناشئة، حيث تتطلع إلى تعزيز الصادرات غير النفطية، وفقاً لوزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم.
وقال الإبراهيم في مقابلة إن الحكومة تستكشف إمكانية إبرام صفقات تجارية مع قائمة “طموحة” من الدول، رافضاً تحديدها بالاسم. وأضاف أن الحكومة تريد أيضاً إعادة التفاوض بشأن بعض الاتفاقيات القائمة “لتجاوز بعض التحديات”.وقال إن “الصادرات تنمو، لكن ليس بالقدر الذي نتطلع إليه بخصوص الصادرات غير النفطية.. نريدها أن تنمو بشكل أسرع”.التحوّل إلى مركز عالمي لسلاسل التوريدتٌحضر السعودية لمزيد من اتفاقيات التجارة الحرة في وقت تسعى إلى خطة لتنويع اقتصادها البالغ حجمه 1.1 تريليون دولار لتقليل اعتمادها على النفط. كما تستثمر مليارات الدولارات في محاولة للتحوّل إلى مركز عالمي لسلسلة التوريد وتدشين صناعات جديدة مثل السيارات الكهربائية والأدوية لتلبية الطلب المحلي والتصدير إلى الشرق الأوسط وأفريقيا.وتهدف المحادثات التجارية، التي سيتم التفاوض بشأنها عبر مجلس التعاون الخليجي، إلى منح المملكة “الوصول إلى أسواق التصدير بسهولة أكبر، وتمنحنا أيضاً نفاذاً إلى إمدادات آمنة من الواردات اللازمة للتصنيع وعملية القيمة المضافة التي ستحدث في المملكة”.وأشار الإبراهيم إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها البلاد “تغطي حالياً 5% فقط” من الاقتصاد العالمي.”فرصة مهمة”السعودية هي جزء من مجلس التعاون الخليجي إلى جانب منتجي الطاقة الرئيسيين بما في ذلك الإمارات وقطر. ويجري مجلس التعاون الخليجي مفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة مع المملكة المتحدة التي تطمح للتوصل إلى اتفاق قريباً. ويتطلع المجلس أيضاً إلى استئناف المحادثات بشأن اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.وقال السكرتير الاقتصادي للخزانة في المملكة المتحدة أندرو غريفيث، المسؤول عن قطاع الخدمات المالية البريطاني، في مقابلة أجريت معه في دبي يوم 26 تشرين الأول: “آمل بشدة أن نتمكن بسرعة من إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي.. إنها فرصة مهمة حقاً لكلا الطرفين”.وفي وقت سابق من الأسبوع، حضر غريفيث منتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار” في السعودية.كانت السعودية من بين ست دول تلقت دعوات في آب للانضمام إلى الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا في مجموعة “بريكس” كجزء من أول توسع للمجموعة منذ 2010.وقال الإبراهيم إن الدعوة “قيد التقييم، وندرسها على أساس اقتصادي بحت”، و”أي شيء سيساعدنا على دفع تحوّلنا بشكل أكثر ثباتاً وسلاسة للأمام، ويساعدنا أيضاً على المساهمة في التغلّب على التحديات الاقتصادية العالمية، سيُؤخذ في الاعتبار”.
