كتب موقع “الحرة”: في ظل الخسائر البشرية والمادية الهائلة جراء استمرار الهجوم الإسرائيلي على غزة، يرى خبراء أن الاقتصاد العالمي لن يتحمل صدمة كبيرة أخرى، خاصة بعد تعرضه لسلسلة من الصدمات على مدى السنوات الأربع الماضية، بداية من وباء كوفيد – 19، والتضخم في مرحلة ما بعد كوفيد، والحرب بين روسيا وأوكرانيا.
المخاطر تتزايد
وقال الخبير الاقتصادي، الأستاذ في جامعة برينستون، آدم كابور، لموقع “الحرة” إنه مع دخول الحرب بين إسرائيل وحماس أسبوعها الرابع، فإن المخاطر على الاقتصاد العالمي تتزايد.وأضاف أنه كلما طال أمد القتال، زادت فرصة تصاعده إلى صراع إقليمي له تداعيات على الأسواق المالية العالمية، مؤكدا أنه كلما زاد خطر التصعيد، زاد خطر انتقال العدوى إلى بقية العالم من حيث الاقتصاد والتمويل.وقال كابور إن مثل هذه العدوى ستؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية الموجودة، بما في ذلك ركود النمو والتضخم المرتفع وتراجع الأسواق العالمية وأسواق التجزئة.وأضاف: “هذا الصراع، بطريقة ما، يضخم جميع التحديات الموجودة والتي كانت كبيرة بالفعل”.إمدادات النفط ساتأثروذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط يشير إلى أن سلسلة من الأحداث الكارثية قد تمتد إلى الخليج نفسه.وأوضحت أن الحرب على غزة يمكن أن تؤدي حتى إلى الصراع بين القوى العظمى، أي بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جانب، والصين وإيران من جانب آخر.علاوة على ذلك، ذكرت الصحيفة أن الأنظمة في المنطقة قد تتزعزع بسبب الغضب الشعبي جراء الفشل في مساعدة غزة.وأشارت إلى أن الحظر النفطي الذي ألحق أضرارا بالغة في حرب تشرين الأول عام 1973 لم يكن نتيجة مباشرة للحرب، بل كان استجابة سياسية من جانب منتجي النفط العرب.ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الدعوات الدولية إلى “هدنة إنسانية” في القتال للسماح بوصول المساعدات الملحة للمدنيين الذين يعانون من نقص حاد في الغذاء والعقاقير ومياه الشرب والوقود، وفقا لوكالة “رويترز”.وتعهد نتنياهو بالمضي قدما في خططه للقضاء على حماس بعد بضع حروب غير حاسمة بدأت في عام 2007 مع سيطرة الحركة على القطاع.ووفقا للمراجعة الإحصائية للطاقة العالمية لعام 2023، فإن منطقة الشرق الأوسط تحتوي على 48 في المئة من الاحتياطيات العالمية المؤكدة وأنتجت 33 في المائة من النفط العالمي في عام 2022.علاوة على ذلك، وفقا لتقرير لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، مر خُمس إمدادات النفط العالمية عبر مضيق هرمز، في قاع الخليج، في عام 2018، وبالتالي فإن أي إغلاق لهذا المضيق سيكون بمثابة نقطة الاختناق لإمدادات الطاقة العالمية.ويشير البنك الدولي أيضا إلى أن صدمات الطاقة في الحروب الماضية كانت مكلفة للغاية، فقد أدى غزو العراق للكويت في عام 1990 إلى رفع متوسط أسعار النفط بعد ثلاثة أشهر بنسبة 105 في المئة، كما رفعها الحظر النفطي العربي في الفترة 1973-1974 بنسبة 52 في المئة، كما رفعتها الثورة الإيرانية في عام 1978 بنسبة 48 في المئة، وفقا للصحيفة.لكن الصحيفة أشارت إلى أنه حتى الآن كانت التأثيرات على أسعار النفط نتيجة لهجمات حماس على إسرائيل والحرب في غزة متواضعة.وأوضحت أن النفط لايزال وقودا حيويا لوسائل النقل. ويشكل الغاز الطبيعي السائل من الخليج أيضا جزءا مهما من الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي. ومن شأن الانقطاعات الكبيرة في هذه الإمدادات أن يكون لها تأثير قوي على أسعار الطاقة والإنتاج العالمي ومستوى الأسعار الإجمالي، ولا سيما في المواد الغذائية.ونتيجة استمرار الحرب، يتصور البنك الدولي سيناريوهات تنطوي على اضطرابات صغيرة ومتوسطة وكبيرة في إمدادات الطاقة، وفقا للصحيفة.والسيناريو الأول، كما يفترض البنك، سيخفض العرض بما يصل إلى مليوني برميل يوميا (حوالي 2 في المائة من العرض العالمي)، والثاني سيخفضه بمقدار 3-5 ملايين برميل يومياً، والأخير سيخفضه بمقدار 6-8 ملايين برميل يومياً، بحسب الصحيفة.وتقدر أسعار النفط المقابلة بما يتراوح بين 93 إلى 102 دولارًا، و109 إلى 121 دولارًا، و141 إلى 157 دولارًا على التوالي، والأخير من شأنه أن يدفع الأسعار الحقيقية نحو مستويات الذروة التاريخية.وإذا تم إغلاق المضيق، فإن النتائج ستكون أسوأ بكثير، كما ذكرت الصحيفة، التي أوضحت أن العالم لا يزال في عصر الوقود الأحفوري، ولذلك قد يكون الصراع في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم مدمرا للغاية.ويرى خبير الاقتصاد، آدم كابور، في حديثه “للحرة” أن التأثير على الأسواق العالمية ردًا على بداية الحرب كان محدودًا في البداية، حيث قدر المستثمرون في البداية أنه تم احتواء الصراع. ومع ذلك، فإنه يعتقد أن احتمال حدوث امتداد إقليمي يجذب لاعبين آخرين، مثل إيران ولبنان وآخره ما حدث اليوم من قبل اليمن والحوثيين، قد زاد من الشعور بعدم الارتياح في الأسواق.وقال كابور إن النفط كان متقلبًا بشكل خاص، وسط مخاوف من أن التصعيد قد يؤدي إلى تقييد الإمدادات من المنطقة الغنية بالطاقة.وأضاف أن أسعار النفط ارتفعت، الجمعة، بعد أن قالت إسرائيل إن قواتها توسع عملياتها البرية، لكنها انخفضت، الاثنين، مع تطلع المستثمرين إلى اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء.ويرى كابور أن الحرب في غزة جاءت في الوقت الذي كانت فيه إسرائيل تتخذ خطوات لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع جيرانها العرب، بما في ذلك السعودية، من أجل مزيد من التعاون السياسي والاقتصادي.لكنه أوضح أن استمرار الحرب على غزة سيطيح بتلك الطموحات، وأصبح احتمال التقارب العلني أكثر بعدا.تراجع العولمةووصفت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الصراع المتفاقم بين إسرائيل وحماس بأنه سحابة سوداء أخرى في أفق التوقعات الاقتصادية القاتمة بالفعل.وقالت إن “بالنسبة لتمركز الحرب في منطقة الشرق الأوسط، فهذا يعتبر أمرا فظيعا من حيث الآفاق الاقتصادية، لأنه سيكون هناك تأثير سلبي على الجيران وعلى القنوات التجارية وعلى القنوات السياحية وتكلفة التأمين”.وتعكس تعليقات غورغييفا التصريحات التي أدلى بها رئيس البنك الدولي، أغاي بانغا، الأسبوع الماضي، والذي قال فيها لشبكة “سي أن بي سي” إن “الصراع جعل هدف التعاون الإقليمي في الشرق الأوسط أكثر صعوبة”.وقال أستاذ الاقتصاد الجامعة الأميركية في القاهرة، كريم خيري أبو بكر، لموقع “الحرة” إنه إذا تصاعد الوضع في الشرق الأوسط، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى انقسام أكبر في الشرق الأوسط، ومن ثم ربما بين بعض الجهات الاقتصادية الرئيسية الأخرى.وأضاف أنه عندما تفكر في الولايات المتحدة، تجد أن هذا البلد يحظى بدعم قوي للغاية لإسرائيل، وإذا رأيت دولًا أخرى مثل الصين إما تتخذ الجانب الآخر أو لا تدعم إسرائيل صراحةً، أو تختار الامتناع عن التصويت، فأعتقد أن هناك احتمالًا بأن بعضًا منها قد تتوتر روابطه التجارية مع الولايات المتحدة.وتابع أنه إذا تفاقم تراجع العولمة، فإن ذلك يؤثر سلبا علي التضخم والسياسة النقدية على مستوى العالم.وأوضح أنه مع تراجع العولمة، تحصل على بيئة اقتصادية عالمية أقل قدرة على المنافسة، وعندما تقل المنافسة، يؤدي ذلك في النهاية إلى التضخم، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.ويرى أن ارتفاع الأسعار عالميا بسبب العوامل الجيوسياسية، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة، ليس فقط من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لكن أيضًا من البنوك المركزية الكبرى الأخرى حول العالم.وقال إن “الأمر لن يقتصر على انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي والذي سيكون بمثابة قيد على النشاط الاقتصادي العالمي، لكن يمكن أيضًا الحصول على سياسة نقدية أكثر صرامة نتيجة لذلك ما قد يؤدي إلى تفاقم هذه التأثيرات أيضًا”.
